هل تنجح الإجراءات الاستعجالية في احتواء الأزمة؟

تتوسع يوما بعد يوم دائرة الاحتجاجات ضد الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب عن الحنفيات لعدة أيام وبدون إشعار مسبق. في وقت لجأت الوزارة الوصية إلى إجراءات استعجالية، منها نظام التوزيع بالتناوب، واستغلال موارد غير تقليدية لتخفيف العجز المسجل ومجابهة أزمة العطش، وتلبية الطلب المتزايد المسجل، خاصة في فصل الصيف.

في ظرف أسبوع، احتج سكان الجزائر العاصمة يوميا ضد انقطاع المياه عن حنفياتهم، بقطع الطريق الرابط بين درقانة والعاصمة، على مستوى برج الكيفان. والطريق الرابط بين المطار والعاصمة، وتم منع حركة التنقل لعدة ساعات، في محاولة للفت انتباه السلطات إلى معاناتهم اليومية، في سبيل الحصول على «جرعة ماء».
وعبروا عن غضبهم من عودة مشاهد «رحلة الدلاء والصهاريج» بعد أن زالت هذه الصورة السوداء من حياتهم لسنوات.
وتحدث شباب على مستوى حي موحوس ببلدية برج الكيفان، أحد أكبر الأحياء كثافة سكانية، عن تذمرهم مما أسموه بـ»سياسة اللاعدل» في نظام توزيع المياه، بحيث توجد أحياء بنفس المنطقة تزود يوميا بالمياه، وأحياء أخرى لم تشملها العملية منذ 15 يوميا.
واستنجدت كثير من العائلات بخزانات كبيرة الحجم، لتوفير مخزون يكفي لسد الاحتياجات اليومية، ومع أنه ينفد بسرعة إذا كان عدد أفراد العائلة كبيرا، مثلما ذهبت إليه السيدة (ح.م) و(و.ك).

تنبؤات مبكرة بالعجز...

هذه الوضعية، تنبأت بها الحكومة في نوفمبر الماضي، وسارعت في اجتماع وزاري ضم الداخلية، الموارد المائية والفلاحة، إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات «استعجالية» لمجابهة «سيناريو تشاؤمي، بعد تسجيل نسبة هطول أمطار بمعدل أقل من المتوسط، مقابل زيادة في استهلاك المياه، الأمر الذي ينبئ بحدوث عجز مبكر في المياه، في حالة استمرار هذه الأحوال الجوية».
لم يكن العجز المسجل في نقص المياه وليد ظروف طبيعية فقط، بل بسبب سوء تسيير إداري، مثلما أظهرته تقارير الوزارة بعد أزمة صيف 2020، انتهى بإقالة عدة مسؤولين في قطاع الموارد المائية، من بينهم مديرون ولائيون، ومسيرون بشركة «سيال»، وامتدت الإقالات إلى صيف 2021، حيث تم إنهاء مهام مديري الإنتاج والتوزيع لشركة «سيال»، وتكليف مدير الموارد المائية لولاية الجزائر بالتسيير تحت سلطة الوالي، وذلك بعد تذبذب في توزيع المياه عرفته بعض أحياء العاصمة.

تأمين تموين الجزائر الكبرى

لتعزيز تأمين تموين الجزائر الكبرى بالماء الشروب، وضعت الوزارة ثلاثة برامج استعجالية، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسيع أربع محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر في كل من عين البنيان، زرالدة، بالم بيتش بالعاصمة، وبوسماعيل وتيبازة، وهذا من أجل الحصول على إنتاج إضافي يقدر بـ37500 م3 يوميا، وإنجاز 173 منقب في ولايات الجزائر، تيبازة، بومرداس والبليدة مع إجمالي إنتاج يقدر بـ224.900 م3 يوميا، منها 114.000م3 موجهة لولاية الجزائر.
كما قامت بتسطير برنامج إضافي آخر في مارس 2021، بهدف إنجاز 100 منقب من أجل إنتاج 120.000 م3 يوميا.
ولجأت كذلك إلى نظام تحويل المياه من وادي سيباو نحو سد تاكسبت بولاية تيزي وزو، بالإضافة إلى نظام تحويل سد غريب نحو بورومي ونظام إغيل أومدة نحو سد الموان، مع إمكانية تحويل المياه من سد الموان نحو عين زادة.
ومن أجل التأمين الكلي لتموين الجزائر الكبرى بالماء الشروب اقترح قطاع الموارد المائية إنجاز محطة تحلية مياه البحر للجزائر غرب، مع إمكانية توسيعها. بالإضافة إلى برمجة إنجاز 3 محطات للتحلية بالجزائر شرق وبمنطقة تقزيرت بولاية تيزي وزو.
ولأن بعض البرامج تحتاج إلى مدة زمنية، أحيانا تمتد لسنوات حتى تصبح عملية، قررت وزارة الموارد المائية العودة لنظام توزيع المياه المتقطع، أي تزويد السكان بالمياه في ساعات وأيام محدودة. وقد شرعت، نهاية الأسبوع، كل بلديات العاصمة في نشر برنامج التوزيع الجديد حسب الأحياء. فمثلا، برنامج توزيع المياه الشروب ببلدية الجزائر الوسطى سيكون من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا
البرنامج يستثني 11 حيا. وفي بلدية باب الزوار من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، ونفس الأمر بالنسبة لبلدية برج الكيفان وفق نظام التزود يوم بيوم.

تقييد نشاط غسل السيارات

من بين احتياطات السلطات العمومية، لضمان تزويد كافة السكان بالمياه الصالحة للشرب، تقليل هدر هذا المورد الهام على مستوى محطات غسل السيارات، وقررت ولاية الجزائر العاصمة، التوقيف الجزئي والمؤقت لنشاط غسل المركبات على مستوى كافة المحطات الواقعة بإقليم ولاية الجزائر كإجراء قالت إنه «استثنائي ومؤقت يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم السبت 26 جوان»، على أن يرخص بفتح وممارسة هذا النشاط حصريا أيام الجمعة، السبت الإثنين والأربعاء بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال (8سا إلى 14سا)، وهذا إلى غاية تحسين وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
وبررت مصالح ولاية الجزائر قرارها هذا، بالظرف الإستثنائي الذي تشهده بلديات العاصمة في الآونة الأخيرة فيما يخص تذبذبات التزود بالماء الشروب.
ودعت في بيان لها، كافة مزاولي هذا النشاط إلى تفهمهم المسبق لهذا الإجراء الإستثنائي والمؤقت.

تكيف مع التغيرات المناخية

التكيف مع التغيرات المناخية وشح الأمطار، قد يتطلب العديد من الإجراءات العميقة وطويلة الأمد، إلى جانب ما أسمته وزارة الموارد المائية «محاور عملية»، ستسمح بتخفيف العجز المسجل في المياه السطحية في بعض مناطق الوطن وهذا من أجل تسيير وترشيد استعمال المخزونات المائية الحالية المتوفرة.
ومن بين البدائل التي تعتمد عليها الوزارة لتغطية حاجيات السكان من الماء الشروب، تحلية مياه البحر التي ساهمت بشكل فعال في تخفيض الضغط على المدن المرتبطة في التزويد بالمياه السطحية، وكذا نظام تحويل المياه من السدود، إضافة إلى الاستغلال الفعال للمياه الجوفية.
وفيما يخص استغلال محطات تحلية مياه البحر، فهي موزعة على تسع ولايات بقدرة إنتاجية تقارب (2) مليوني م3 يوميا تسمح بتأمين تزويد أكثر من 7 ملايين نسمة بالماء الشروب.
وتحصي الجزائر حاليا، 10 محطات تحلية مستغلة تستفيد منها 11 ولاية، ويهدف قطاع الموارد المائية في إطار الإستراتجية المسطرة أفاق 2030 إلى توفير الماء الشروب لأزيد من 20 ولاية من خلال رفع عددها إلى 20 محطة لتحلية مياه البحر، حيث ستسمح بإنتاج ما يفوق (2) ملياري م3 سنويا.
وفي إطار البرنامج الخماسي 2020-2024، سيتم الشروع في إنجاز 4 محطات لتحلية مياه البحر في كل من ولايات بجاية وسكيكدة والطارف والجزائر العاصمة، مع قدرة إنتاجية 620.000 متر مكعب يوميا.
من ضمن الإجراءات المتخذة كذلك لمواجهة شح الأمطار، إتباع نظام تحويل المياه من السدود، حيث يبلغ عددها 29 تحويلا نحو المدن التي تعرف نقصا في التموين.
ومن أهم التحويلات التي من شأنها توفير المورد المائي والقضاء على مشكل نقصها في مختلف الولايات، يوجد تحويل مياه سد ولجة ملاق بولاية تبسة. وسيسمح هذا النظام بتزويد ما لا يقل عن 175 ألف نسمة بمياه الشرب ببلديات الونزة، العوينات، بوخضرة، بئر الذهب، المريج ومرسط، الذي دخل حيز الخدمة مؤخرا.
تحويل مياه وادي التحت بولاية معسكر من أجل تزويد بلديات عين فراح والتجمع السكاني عين بوراس، وادي الأبطال وسيدي عبد الجبار.
تحويل مياه سد تابلوط بولاية جيجل، حيث يسمح هذا النظام بتزويد أكثر من 12 بلدية من ولاية سطيف بالماء الشروب بإنتاج ما يقارب 60 مليون متر مكعب سنويا.
تحويل مياه سد بوسيابة نحو سد بني هارون لتزويد كل من الميلية وبلارة بأجمالي إنتاج يقدر بـ80 مليون متر مكعب سنويا.
تحويل مياه سد كاف الدير بالداموس من أجل تموين 11 بلدية واقعة غرب ولاية تيبازة و6 بلديات بولايتي عين الدفلى والشلف.
من جهة أخرى، ومن خلال التدابير المتخذة لتعزيز حشد الموارد المائية الموجهة للشرب، يوجد 6 محطات أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر، موزعة على 5 ولايات تشهد نقصا في التزويد بالمياه، حيث بلغ إنتاجها 30.000 م3 في اليوم.
كما يعمل قطاع الموارد المائية، على تثمين استعمال المياه المنعدمة المصفاة في القطاع الفلاحي والتي بلغ عددها 18 محطة بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 6 ملايين م3 سنويا.
وسطر قطاع الموارد المائية برنامجا استعجاليا منذ بدية السنة الحالية، لإنجاز أكثر من 300 منقب، منها 30 بالمائة دخلت حيز الاستغلال والباقي في طور الانجاز ويرتقب دخولها حيز الخدمة خلال شهر جويلية 2021، على أمل التخفيف من حدة أزمة يبدو أنها ستطول.