في تجربة فريدة من نوعها، تعزّز المشهد الإعلامي، بثلاث مجلات شهرية متخصصة جديدة، أطلقتها مؤسسة «الشعب» تحت وسم، مجلة «الشعب الاقتصادي» ومجلة «التنمية المحلية» ومجلة «فواصل» الثقافية، هذه الإصدارات التي جاءت لإثراء الإعلام المتخصّص في الجزائر وتمكين الجمهور من مواد إعلامية متميزة، تتيح له قراءات في ملفات تعنى بالشأن الوطني والمحلي والثقافي والاقتصادي وبرؤية مختلفة، تلتزم بالموضوعية والحياد، هي نتاج مشروع طموح يُنتظر منه الكثير.
ويُعدّ هذا المشروع الواعد، فكرة الرئيس المدير العام لمؤسسة «الشعب» مصطفى هميسي، حيث جاء ليعزّز المشهد الإعلامي، الذي يفتقر لمثل هذه المجلات المتخصّصة، خاصة في مجال التنمية المحلية، وهي أول مجلة وطنية تصدر بهذا التخصّص، كما أوضحت رئيسة تحرير مجلة التنمية المحلية زهراء بن دحمان.
حيث جاءت لتساهم في تنوير الرأي العام، بأهم القضايا التنموية، وتواكب بناء الجزائر الجديدة، حيث لا فروقات فيها بين مختلف المناطق، تنقل انشغالات المواطن عبر أركان متنوعة، عمادها العمل الميداني، كما تمنح عبر صفحاتها الكلمة للمواطن والمسؤول في آن واحد.
وتخصّص فيها أيضا فضاءات لمساهمات أساتذة، وخبراء ومختصين، لتحليل القضايا التنموية المحلية، وقد استطاعت المجلة، ربط علاقات مع أساتذة جامعيين، ومختصين لم يتأخروا في دعمها.
وهنا أكدت، «الجميل في التجربة، أنها نُفذت بصحافيين من جريدة الشعب ومراسليها، المجلة تجمع بين التقرير، التحليل، والرأي، وتغطي 58 ولاية، كما تحاول جاهدة، تقديم خدمة إعلامية متميزة، بفريق شاب طموح ينقل المعلومة من المصدر، ويقدم معلومات موثوق بها».
مجلة «الشعب الاقتصادي» وهي مجلة شهرية اقتصادية، تصدر عن مؤسسة «الشعب»، تعنى بمعالجة ومناقشة المواضيع الاقتصادية المتخصّصة، كما ذكر رئيس تحريرها جمال بوراس، تبرز القيمة المضافة لهذه التجربة الإعلامية المتخصّصة في الاقتصاد، من خلال مناقشتها وتطرقها - أي المجلة - لمواضيع اقتصادية، تساهم في تبسيط بعض المفاهيم وإيصال بعض الأفكار وتبسيط مختلف البرامج والاستراتيجيات والمسائل الاقتصادية التي قد تبدو معقّدة للوهلة الأولى، بما يرفع اللبس عن الكثير من الإشكاليات ويمكّننا من إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاقتصادية، بمجرد فهمها وهذا أمر إيجابي ومفيد بالنسبة للساحة الإعلامية الجزائرية التي هي في حاجة لإعلام اقتصادي متخصّص، من أجل تبسيط وتسهيل المفاهيم وإيصالها للمتلقي وتقديم رؤية عامة واضحة لمختلف المسائل الاقتصادية في الجزائر.
التجربة التي بادرت بها مؤسسة «الشعب»، ستعمل حقيقة على دعم الإعلام المتخصّص في الجزائر، من خلال منح فرصة للصحفيين، من أجل التخصّص وتقديم مضامين إعلامية متخصّصة.
نعم، هذه التجربة فريدة من نوعها بالنسبة للمؤسسة وحتى الصحفيين كما يقول المتحدث، فالاقتصاد كتخصّص صحفي قليل جدا في الجزائر وعندما تطلق مؤسسات إعلامية، مثل مؤسسة الشعب مبادرات كهذه، فهي تفتح المجال أمام الصحفيين للتخصّص أكثر وتركيز جهودهم على قطاع معين، حتى لا تتشتت جهودهم وأفكارهم وحتى تكون المادة الإعلامية أكثر جودة وفعالية، لأن تركيز الصحفي طاقته على تخصّص معين سيعطي مادة إعلامية جيدة.
وأشار إلى أن هذه التجربة ستدعم بإطلاق، موقع اقتصادي في إطار الصحافة المتخصّصة وهو» الشعب الاقتصادي»، الذي سيكون موقعا إخباريا اقتصاديا لنشر الأخبار الاقتصادية ومقالات تحليلية كما سيعطي فرصة للمتخصصين، سواء أكاديميين أو مهنيين من أجل المساعدة بمقالات، دراسات اقتصادية أو آراء وغير ذلك.
وأضاف، «المجلة بدأت تلقى رواجا لا بأس به، سواء من المتابعين المختصين في الشأن الاقتصادي ومن مؤسسات اقتصادية أو أساتذة جامعيين ونطمح أن تكون هذه المجلة الاقتصادية رقم واحد، من حيث النوعية والرواج، ونحن نعمل على ذلك بكل جهد وطموحاتنا كبيرة ونعتقد أننا سنصل بإذن الله تعالى».
وبالنسبة لرئيس تحرير مجلة «فواصل»
الخير شوار، فإن إصدار مجلات متخصّصة، جاء في سياق مشروع إعلامي، يراهن على صحافة متخصّصة وتتمثل في مجلات مطبوعة وأخرى رقمية عبر مشروع بوابة، يضمّ الكثير من المواقع الإخبارية المتخصّصة وضمن هذا المشروع، صدرت مجلة اقتصادية وأخرى لـ»التنمية المحلية» والثالثة للثقافة وهي «فواصل»، وإن كانت المجلات الأخرى تغطّي نفقاتها وتضمن هامشا للربح من خلال الإعلانات، فإن «فواصل» عبارة عن خدمة ثقافية لا تريد منها المؤسسة ربحا كما أوضح المتحدث.
وذكر أن «فواصل» مجلة شهرية ثقافية فكرية، تراهن على ثنائية الجودة والاستمرارية، ولئن كانت لا تتوفر على إعلانات وفي ضوء مشكلات التوزيع المزمنة في الجزائر، فهي تراهن على ربط علاقات مع وزارات الاتصال والثقافة والتعليم العالي، والهدف هو توزيع الأعداد عبر دور الشباب ودور الثقافة والمكتبات الجامعية.
كما قال، «نحن ندرك أن مشكلة الجزائر ليست في إصدار مجلات، فقد تعدّدت التجارب في هذا الجانب وإنما المشكلة الكبرى في انتظام الإصدار والاستمرار، ولا حلّ، إلا بإيجاد موارد مالية، تغطي النفقات بعيدا عن المصادر التقليدية، ثم الانفتاح على كل الطاقات الثقافية في البلاد وخارجها لضمان جودة دائمة».
