الممارسة الإعلامية بحاجة إلى مراجعة الأخلاقيات المهنية

 التكوين الأكاديمي ضروري لاحتراف العمل الصحفي

أفاد الأستاذ في الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3 حسين حني في تصريح لـ»الشعب»، أن القنوات الخاصة ولدت هجينة، كونها تمارس مهامها على ضوء  قوانين مبهمة، وبالتالي أصبح هذا المكسب الإعلامي من الحرية مهدّدا بسبب التيه الإعلامي داخل المؤسسات في نشر الأخبار دون التأكد من مصادرها أو باستعمال مصادر مجهولة، أو بث أخبار دون مصدر، وأحيانا يأتي التثبت بعد النشر.
الوضع الذي  جعل - بحسبه - المعلومات والأخبار تحمل  تفسيرات وتأويلات عديدة، خاصة إذا كانت معلومات تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بتداولها، ما يحدث حالة من الفوضى في غالبيته.
أصبح إعلام السمعي البصري - يضيف الأستاذ - رهينة غايات تجارية وأهداف مادية محضة، يوقع الصحفيين، تحت شعار حرية التعبير، في فخّ الذاتية وعدم المسؤولية ويحيدهم عن الأهداف النبيلة للإعلام  مشيرا أن الساحة الإعلامية أصبحت مُلغّمة لعدم احترام أخلاقيات المهنة التي تتطلّب التأكد من المعلومة ومعالجة القضايا من زوايا مختلفة.
مقابل ذلك، هناك الكم الهائل من المعلومات التي يزودنا بها الفضاء الافتراضي «الفايسبوك»، والتي بدورها جعلت الصحفي أمام تدفق هائل من المعلومات يصعب التحكّم فيها ومسايرتها، الأمر الذي يستوجب تحرّك سلطة ضبط السمعي البصري لوقف بعض الممارسات التي باتت تشوّه المعلومات، ذهب بعضها حتى إلى ترهيب المواطنين من خلال بث أخبار  «كاذبة».
 وتعمل هذه الهيئة - حسب الأستاذ - على مراقبة عدم تحيّز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وضمان الموضوعية والشفافية، كما تتكفّل سلطة ضبط السمعي البصري بضمان احترام تعدّد التيارات الفكرية والآراء في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ويتعين عليها السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري، التنوع الثقافي الوطني واحترام كرامة الانسان، وحماية الطفل والمراهق.
وبالرغم من المجهودات التي تبذلها سلطة ضبط السمعي البصري، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد تدخلها لمعالجة العديد من التجاوزات التي وقعت فيها بعض وسائل الإعلام، إلا أنها بحاجة إلى صرامة أكثر في التعامل مع وسائل الإعلام التي أصبح هدف بعضها التسابق نحو استقطاب أكبر نسب للمشاهدة.
التكوين الأكاديمي
في حديثه عن التكوين الأكاديمي في مجال الإعلام والاتصال في الجزائر، قال الأستاذ حني، إنه يعاني نقاط ضعف عديدة، حيث يحتاج إلى ورش عمل تطويرية، لأن المشكل الحقيقي يكمن في الفجوة الحاصلة بين المنظور النظري للإعلام «الإطار البيداغوجي» وبين الجانب التطبيقي، وكذا بين مؤسسات التكوين الجامعي ومؤسسات الإعلام، في ظلّ غياب آليات تتبع التطوّر النظري والتكنولوجي الذي يحصل يوما بعد يوم.
فالتكوين الإعلامي في الجزائر - يضيف المتحدث - بات يتسم بالضعف والقصور، لكونه لم يعد مواكبا لما تتطلبه مهنة الصحافة،ولا يمنح الصحفي المتخرّج حديثا من الجامعات التي تدرس الصحافة ضمن تخصّص الإعلام والاتصال أبجديات العمل الصحفي في مختلف المهن سواء الصحافة المكتوبة، السمعية البصرية أو صحافة الإعلام الجديد.
 وإذا كانت المدرسة الوطنية العليا للصحافة قد ركّزت على التكوين المهني غداة إنشائها في مطلع الستينات، فإن أقسام علوم الإعلام والاتصال الحالية أصبحت بعيدة عن التكوين المهني «التطبقي»،وهي تركز على التكوين العلمي الأكاديمي، فقد تمّ العزوف عن الحصص التطبيقية الميدانية.
وأكد في ذات السياق، أن ضعف إمكانات التعليم وغياب التكوين الميداني خلال مختلف مراحل التكوين الجامعي، انعكس سلبا على مردود الطلبة المتخرجين الذين يلتحقون بالصحف أو مختلف وسائل الإعلام، دون قدر كاف من المعارف والخبرات المهنية التي تؤهلهم لاحتراف العمل الصحفي.
وتكشف المعطيات الصادرة عن مختلف أقسام الإعلام والاتصال المنتشرة عبر الجامعات، عن قصور في التكوين في مجال والإعلام وعدم تشجيع القائمين على الأقسام أو الكليات للشراكة مع المؤسسات الإعلامية، لاسيما من حيث عدم توفر استوديوهات للتدريب بالجامعة، أو فرص لاختبار المهارات في الكتابة الصحفية أو في الإلقاء والإخراج وغيرها من مجالات العمل الإعلامي.
وعرفت قدرات التأطير في الجامعة تشتت، بعد أن تمّ التوسّع في فتح أقسام الإعلام دون دراسة مسبقة، هذا دون الإغفال عن دور المسؤولين المشرفين على العملية الإعلامية الذي يكاد يكون غائبا تقريبا، رغم دورهم الجوهري والمهم في مرافقة وتأطير الصحفيين الذين يعملون تحت وصايتهم.
مجلس أعلى لأخلاقيات المهنة
تولى المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة القيام بالعديد من المهام، ولعل أهمها - يقول الاستاذ - السهر على تطبيق المبادئ والقيم الأخلاقية ميدانيا من قبل الصحفيين والقائمين بالعملية الإعلامية، تشجيع التعددية الإعلامية والسهر على نشر وتوزيع الإعلام عبر كامل التراب الوطني.
ودعا الأستاذ حني، إلى احترام قواعد أخلاقيات مهنة الصحفي  وحريات الآخرين مع ضرورة الإلتزام بالمصداقية والشفافية في الممارسة الإعلامية، لإرساء وتعزيز ثقافة أخلاقية محدّدة تحكم وتنظم العمل الصحفي.