اعتبر الخبير الاقتصادي كمال خفاش، قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة مهمًّا لمساهمته في تمويل ومرافقة مقاولاتية الشباب والابتكار من أجل إطلاق عجلة الإنعاش الاقتصادي لخلق الثروة ومناصب الشغل وكذا تنويع مصادر العملة الصعبة، ما يساهم في إنعاش الخزينة العمومية.
تعتبر المؤسسات الناشئة خيار الجزائر الذي تعول عليه من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، واختبارا حقيقيا لتحقيق القفزة النوعية وقلب صفحة الاقتصاد الريعي، إلى آخر متنوع يعتمد على الشباب كركيزة للتحول الاقتصادي. لذلك استحدثت الدولة آليات وميكانيزمات لترسيخ أسس قوية لمشاريع يضعها شباب يبحث عن تحقيق ذاته على طريق النجاح.
استدعى خلق نموذج اقتصادي جديد بعث الاستثمار في الجزائر، من خلال دعم المؤسسات الناشئة التي أصبحت أهم أولويات الدولة الجزائرية، لمساهمة نجاحها في دفع عجلة التنمية وتعزيز آليات إنتاجية محلية، حيث تم إطلاق، شهر أكتوبر الماضي، صندوق المؤسسات الناشئة، ليشكل أحد أهم آليات دعم حاملي المشاريع المبتكرة من شباب ومتخرجين، ما يعكس إرادة سياسية قوية لإطلاق اقتصاد مدر للثروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الابتكار ومقاولاتية الشباب كوسيلة ناجعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة، حيث تشارك خمسة بنوك عمومية في صندوق المؤسسات الناشئة المزود بغلاف مالي يفوق 1 مليار دج.
ويعمل صندوق المؤسسات الناشئة، على إبعاد شبهة البيروقراطية عن تعاملاتها الإدارية من أجل وضع حد لأكبر عائق أمام المستثمرين الشباب، ليتكفل بتمويل المشاريع القابلة للنمو والابتكارات عبر مراحل معينة، بالنظر إلى رأسمال المخاطر، بالإضافة إلى امتيازات جبائية كبيرة، ما يعني مرافقة الصندوق لها ماديا، إداريا وتنظيميا، من أجل تمكين الشباب المبتكر من الاستفادة من آليات لتمويل مشاريعهم.
في سياق مخرجات مجلس الوزراء، الذي أسدى فيه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للتفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة، على اعتبار أنه ركيزة أساسية لتمويل المؤسسات الناشئة، أكد الخبير الاقتصادي كمال خفاش، في اتصال مع «الشعب»، أن صندوق المؤسسات الناشئة يؤدي دورا مهمّا في تمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، في إطار اتخاذ الحكومة قرارات وتدابير مساعدة لهذا الصنف من المؤسسات لتكون محركا ودافعا لخطة الإنعاش الاقتصادي.
وكشف خفاش، أن هذا النوع من المؤسسات سيعطي حيوية كبيرة لنشاط مختلف القطاعات، خاصة وأن أغلبها مؤسسات متخصصة في التكنولوجيات الحديثة، المرتبطة بمختلف القطاعات، مثل الصناعة والفلاحة والسياحة.
فبإمكان الدولة، من خلال الصندوق، مرافقة الشباب والكفاءات المتخرجة من الجامعة التي تملك أفكارا وابتكارات تستطيع استغلالها لتحقيق اكتفاء السوق الداخلي، بالإضافة إلى إمكانية استغلالها لتصدير الخدمات للأسواق الخارجية، ما يجعلها مصدرا للعملة الصعبة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه بالإضافة إلى دور تمويل المشاريع والمرافقة، يقوم أيضا بإجراء دراسات للسوق لصالح تلك المؤسسات، سواء كانت سوقا داخلية أو خارجية، فغالبا ما تكون الدراسة عبئا ثقيلا على أصحاب المؤسسات الناشئة بسبب تكلفتها الكبيرة. فحتى تنجح في الميدان، لابد لها من تمويل فردي أو خاص، وفي حالة ما إذا لم يكن كافيا ترافقها الحكومة وتدعمها بهذا الصندوق حتى تصل أهدافها وتحقق الإستراتيجية العامة، من خلال تقديم خدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الكبيرة لتنويع الاقتصاد الوطني، للمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل.
