شهدت الجزائر، التي تحتفل، اليوم الأربعاء، بالذكرى الخمسين لتأميم المحروقات، أربعة تحولات رئيسية في نظامها القانوني والضريبي الذي يؤطر المحروقات.
أوضح مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة، أمير أميرالي، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد الشروع، غداة الاستقلال، في القيام تدريجيا بتعديلات على الإطار التنظيمي الذي يحكم المحروقات، شكل تأميم المحروقات في 24 فيفري 1971 «نقطة التحوّل» الأولى التي سمحت للجزائر بوضع أسس تشريعاتها في هذا المجال.
وتم فعليا إصدار أوّل «قانون أساسي» بشأن المحروقات في 12 أفريل 1971 (الأمر 71-22)، والذي يحدد الإطار الذي يمكن للشركات الدولية من خلاله ممارسة أنشطتها في مجالات البحث والإنتاج للمحروقات في الجزائر.
أصبح بإمكان الشركات الدولية، بموجب هذا القانون، ممارسة أنشطة البحث عن المحروقات وإنتاجها، عن طريق إبرام عقد شراكة (بالمساهمة أو بواسطة شركة مختلطة)، مع سوناطراك، وامتلاك 49 ٪ على أقصى تقدير في إطار هذه الشراكة، مع حصر حقوقها في انتاج النفط الخام.
بالتالي كانت سوناطراك آنذاك تمثل المالك الوحيد للغاز الطبيعي المكتشف والغاز المصاحب المنتج والشركة الدولية الوحيدة التي تتولى مهام الاستكشاف، بحسب شروح أميرالي.
لكن تدهور سوق النفط، إلى جانب ضعف جاذبية قانون 1971، دفع الجزائر إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر المحروقات من خلال إصدار قانون جديد في أوت 1986، وهو القانون 86-14 المتعلق بالمحروقات.
أدرج هذا القانون أربعة أشكال من الشراكات في مجال البحث واستغلال المحروقات السائلة والتي تؤدي جميعها إلى إبرام عقود بين سوناطراك وشركات دولية.
ومن الجانب المالي، تضمن قانون 1986 تخفيضات ضريبية، مع مراعاة الموقع الجغرافي للمحيط وتقنيات الإنتاج المستخدمة أثناء استغلال الحقول المكتشفة.
ويعطي هذا القانون لـ»سوناطراك» دورين أساسيين، وهما دور تجاري في إطار تحقيق برنامج التطوير الخاص بها، وفي الوقت نفسه تقوم نيابة عن الدولة بترقية المجال المنجمي الوطني.
في عام 1991، عرف قانون 1986، يتابع السيد أميرالي، «تعديلا جوهريا»، من خلال توسيع مجال الشراكة في الغاز الطبيعي، إلى الحقول التي اكتشفتها سوناطراك ولم يتم استغلالها، وكذا إدخال إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال نشوب نزاع بين سوناطراك وشريكها الأجنبي حول تأويل أو تنفيذ العقد.
وحصل التحوّل الرئيسي الثالث، عام 2005، مع ظهور قانون جديد للمحروقات يغطي جميع أنشطة المنبع والمصّب النفطية باستثناء توزيع الغاز في السوق الوطنية الذي يحكمه قانون الكهرباء.
وكان النظام الضريبي لقانون 2005، والذي فصّل بين صلاحيات السلطة العامة والدور التجاري مع إنشاء هيئات ضبط مستقلة، يقوم على أساس ضريبة مماثلة للإيجار، بحسب المنطقة، وإتاوة معدلة وفقا لمستوى الإنتاج والرقعة، وضريبة على المداخيل النفطية تبعا لسقف الإنتاج التراكمي المثمن (رقم الأعمال) وضريبة على الدخل مماثلة لضريبة الدخل الموجودة في النظام العام.
وينص هذا القانون على شكل واحد فقط من أشكال العقد، وهو عقد التنقيب عن المحروقات و/ أو استغلالها، بخصائص تشبه نظام الامتياز.
غير أنه تم في عام 2006 تعديل هذا القانون، حتى قبل تنفيذه، من أجل فرض المشاركة الإجبارية لسوناطراك بحد أدنى قدره 51 بالمائة في أي عقد، مع إدخال الضريبة على الأرباح الاستثنائية.
ومع ذلك، فإن القطاع المنجمي الوطني في مجال المحروقات تميز بـ «ضعف الجاذبية» مع الحاجة إلى تكثيف جهود الاستكشاف لضمان الإمداد بالاحتياجات الوطنية طويلة الأجل، وهو ما دفع بالحكومة الجزائرية، في 2013، إلى إجراء تعديل جديد لقانون 2005.
وكان الهدف الرئيسي يكمن في إدخال أحكام جديدة خاصة بالتكفل بالبحث عن المحروقات غير التقليدية واستغلالها، بالإضافة إلى تدابير جبائية تحفيزية مع مراجعة منهجية تحديد معدل الضريبة على الدخل النفطي. ووفقا لهذا التعديل، أصبح نشاط نقل المحروقات والمنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب حكرا على شركة سوناطراك.
«للأسف، بسبب عوامل داخلية وخارجية حدّت من جاذبية القطاع المنجمي لدينا، لم يؤت قانون 2005 بثماره المرجوة «، يقول مدير التنظيم والدراسات القانونية في وزارة الطاقة، مما دفع بالحكومة إلى إصدار قانون جديد للمحروقات في 2019.
ومن شأن هذا القانون الجديد، بحسب نفس المتحدث، أن يحفز التنمية والاستغلال الآمن والمستدام والأمثل للموارد الوطنية من المحروقات، بما في ذلك الموارد غير التقليدية والبحرية، وتلبية احتياجات الطاقة للمجموعة الوطنية، وضمان أمن إمداداتها على المدى الطويل والحفاظ عليها وحماية البيئة مع ضمان سلامة الناس والمنشآت.
