أدى انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال والقصر بالجزائر، الذي اتخذ منحى متناميا ومخيفا في السنوات الأخيرة، إلى حالة من الرعب والهلع وسط المواطنين الذين طالبوا بالقصاص، وخرج المختصون في الشأن القانوني عن صمتهم مؤكدين إمكانية تطبيقه، لأنه مطلب شعبي باعتباره الحل الوحيد للقضاء على الجرائم، تقول المحامية مسعودة حاجي في حديثها لـ «الشعب».
الشعب: أضحت ظاهرة الاختطاف أكثر الجرائم انتشارا مؤخرا، هل توجد قوانين تحمي البراءة والقصر ؟
** أحدثت ظاهرة الاختطاف حالة استنفار قصوى بغية مواجهة الظاهرة وتداعياتها التي دائما ما تتبع بغليان شعبي مطالبا بضرورة التصدي لها وتقديم المجرمين المتسببين فيها إلى العدالة وضرورة القصاص منهم،خاصة عندما يتحول الاختطاف الى جريمة قتل وبأبشع الطرق ويتم التنكيل بالجثة وإخفاء أثرها أما بالحرق أوالرمي في غابة أوبئر.
وتعتبر هذ الجرائم اخطر الجرائم على الإطلاق وللأسف أصبحت في تنام غريب ومخيف في مجتمعنا، خاصة وأن الترسانة القانونية التي تحمي القصر والأطفال موجودة لكن آليات التطبيق والردع تبقى ضعيفة مقارنة مع حجم الجرم الخطير.
* ما هي المواد القانونية التي تعاقب جرائم الاختطاف؟
** المشرع الجزائري في المواد 254 إلى 274 يؤكد أن العقوبات تصل للمؤبد والإعدام يتم النطق به لكن لا يطبق لوجود اتفاقية دولية وقعت عليها الجزائر تحول دون ذلك،مما أدى الى انتشار الظاهرة بشكل مخيف وأحدث حالة استنفار قصوى، بسبب تقييد هذه المعاهدات الدولية للقانون الداخلي هو ما قوّض من ضربة العقوبات التي تبقى مع وقف التنفيذ.
* أغلب الجرائم نتيجة حالات اجتماعية فردية، ما السبيل للحد من الظاهرة الخطيرة ؟
** الدراسة القانونية التي أجريت مؤخرا تؤكد أن دور الأسرة والمدرسة والمحيط يلعب دور كبير في الحد من الظاهرة أو انتشارها، خاصة وان ثقافة التبليغ معدومة فالكل مستقيل عن الآخر مما سهل تفشي الإجرام ولعل أخطر سن مابين 11 سنة إلى 15 سنة منعرج خطير على الأولياء الذين يجب أن ينتبهوا لأولادهم.
فالمجرم حسب عالم الإجرام «لمبروزو»في هدا السن يظهر عليه البوادر وهنا يجب معالجة السلوك وتقويمه قبل تفاقم الأمر ويصبح مجرم، اذا ما توفرت الظروف المساعدة كالتفكك الأسري،العزلة، الفقر، التسرب المدرسي، الوحدة والفراغ النفسي والعاطفي.
وفي ظل هذه الظروف الاجتماعية أصبح المختصون أمام حتمية نشر الوعي والتحسيس الى جانب دور الوسط المدرسي والمجتمع المدني فلهم دور مهم وكبير في محاصرة الإجرام .
* في تقييمكم للظاهرة في الجزائر، هل حان وقت تطبيق عقوبة الإعدام ؟
** إن القانون واضح وعقوبة الإعدام موجودة والحل الوحيد الممكن هوالانسحاب من الاتفاقية لوجود ما يبرر الإلغاء، وهو ارتفاع جرائم القتل بمعدل أربع جرائم في اليوم، وهذا خطير جدا كما ان الشرع وديننا الحنيف يشرّع القصاص في مثل هذه الحالات، وبالتالي على الجزائر الاستفادة من الشريعة الاسلامية كثاني مصدر للتشريع الوطني
