استضافت «الشعب» الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في لقاء أثار نقاشا حول الخيارات المطروحة أمام الحكومة قبل الكشف عن مخطط العمل الذي يراهن على النجاعة الاقتصادية التي تعد أولوية المرحلة. في تحليله للمشهد الراهن أبرز الخبير ثلاثة تحديات كبرى، سياسية، اقتصادية وأمنية، مؤكدا على انتهاج الحوكمة في إدارة النسيج الاقتصادي وتسيير المؤسسات باعتماد الكفاءات معيارا أساسيا في الانطلاقة الجديدة. تواجه أي حكومة تحديات لا يمكن معالجتها سوى من خلال إرساء معالم مخطط عمل يرتكز على مؤشرات تعكس حالة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ورسم توجهات المستقبل في المدى القصير بالدرجة الأولى بالنظر لثقل الأزمة وتداعياتها من جهة ولكن أيضا وجود قدرات على ما بها من محدودية يمكن البناء عليها للانطلاق مجددا إلى أفق تتقاطع فيه أطراف معادلة النمو.
يوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن التخطيط وفقا لمعايير النجاعة ينطلق من الإطار العام إلى الإطار الخاص مع الأخذ في الاعتبار تحولات الاقتصاد العالمي الذي يتجه إلى ثورة رابعة تلوح معالمها في الأفق دون اتضاح حجمها وطابعها حاليا لكن تحمل تهديدات بالتأكيد للبلدان التي تتأخر في مواكبة العولمة دون الذوبان فيها لتكون طرفا فاعلا بالانخراط في ديناميكية التكنولوجيات الجديدة والمناجمنت بكل ما يتصل بذلك من انتهاج الحوكمة والشفافية والرهان على الكفاءات مثلما يؤكده الرئيس تبون نفسه لإنجاز التحول إلى دولة القانون وسلطة المؤسسات الشرعية.
الذهاب إلى مواجهة كل تلك التحديات تقتضي اعتماد برنامج يسطر معالم المرحلة الراهنة مع مراعاة التغيرات الجيواستراتيجية الإقليمية انطلاقا من الوضع في الساحل والصحراء، مالي النيجر وإلى الشرق الأوسط، ويثير هذا، يقول مبتول «مسألة الأمن الوطني من حيث مقاربة برنامج الحكومة في مسايرة التطورات» خاصة وأن القرن الواحد والعشرين يدرج الثقافة بكل جوانبها في صياغة العولمة. هذا يقود إلى إثارة دولة القانون من حيث الدور الجديد للدولة في التنمية وإعادة التأسيس، استقلالية القضاء، الحريات الفردية والجماعية ودور المرأة، من خلال عملية مراجعة الدستور االذي تتولاه لجنة خبراء يرتقب أن يقدموا وثيقة مشروع الدستور الجديد بعد المرور عبر بوابة النقاش الواسع مع كافة الشركاء والمؤسسات إلى أن يحسم الخيار باستفتاء شعبي.
إدراج النمو الديمغرافي وندرة المورد الطبيعية في الرؤية المستقبلية
انطلاقا من الرؤية الكلية للمؤشرات ينتقل المخطط إلى المسائل الجزئية التي تخص القطاعات والفروع مثل تحديد السياسة الصناعية، السياحة، الفلاحة، انطلاقا من التزام القيام بتلبية الطلب الذي يعبر عنه المجتمع باستمرار، مع توجيه الرؤية المستقبلية إلى تغيّر المعطيات منها تعداد السكان الذي يرتفع من 43 مليونا في إحصاء سنة 2019 إلى أكثر من 50 مليون نسمة في سنة 2030 منهم 60 إلى 70 بالمائة من فئة الشباب وبالتالي السؤال الذي لا يغيب عن صاحب القرار كيف يمكن تغطية الاحتياجات إذا كان الاقتصاد معطلا.
وهنا حذر مبتول بلسان الخبير من الوقوع في اطمئنان مفرط وتفادي ركوب سراب كما حصل في تركيب السيارات الخيار الذي دمر القدرات فكان كارثة، مذكرا أنه حذّر من تلك المغامرة قبل أربع سنوات من منبر جريدة الشعب ولم يصغ لذلك أحد، مشيرا إلى أن البلدان المتقدمة في الصناعة الميكانيكية تعتمد من متعاملين إلى ثلاثة صناعيين في السيارات مع قاعدة إنتاج بين 150 إلى 200 ألف مركبة في السنة لتغطية الكلفة ودونها يقود إلى خسارة مؤكدة، وأبدى قناعته بأن الضرورة كانت تتطلب اعتماد وزارة كبرى للاقتصاد تضم كل القطاعات ذات الصلة لمواجهة ثقل المرحلة وشق الطريق إلى النمو بتشكيل قوة منسجمة ومتضامنة تحدث الحركية المطلوبة لتنشيط النسيج الصناعي ضمن معادلة اقتصادية متكاملة.
لا عواطف في عالم المال والأعمال وكل دولة تدافع عن مصالحها
وحول من له الأولوية الخيار السياسي أو الاقتصادي أكد مبتول أنه إذا لم تحل الأزمة السياسية فإن كل شي آخر لا يفيد، قائلا إن «حل الأزمة هو مفتاح الانفراج الشامل» وهو ما يلاحظ اليوم من خلال الحركية التي تلقي بظلالها على مشهد البلاد الجديد، بعد الرئاسيات، ومن أبرزها بداية العودة التي تسجلها الجزائر على المستويين الإقليمي والعالمي. ونبه في هذا الشأن إلى أن عالم المال والأعمال لا مكانة فيه للعواطف مهما كانت الاعتبارات مميزة، بحيث كل طرف يحرص على خدمة مصالح بلاده ولذلك فإن الأنسب بناء شراكات وفقا لقاعدة «رابح رابح» مع السعي إلى تثبيت استقرار تشريعي تام، كونه عاملا أساسا في كسب الثقة لدى الرأسمال الأجنبي وطحانة المستثمرين للعمل في السوق الجزائرية بمشاريع تمتد في الزمن وتنتج الثروة والقيمة المضافة. وعن التسيير الناجع في مرحلة هشة كما هو الحال دعا مبتول إلى «انتهاج صرامة بدون تهديد» والمرافقة بواسطة الحوار بين الشركاء لكن يكون حوارا مثمرا واتخاذ القرارات الحاسمة والنهائية في حالة تعثر أو جدل عقيم لأن الظرف لا يحتمل مزيدا من إضاعة الوقت، وضرورة العمل على خطين متوزايين الأول سياسي، يجري إنجازه في ظل رؤية سديدة والثاني اقتصادي اجتماعي له طابع الاستعجال يتطلب تحريك دواليب المنظومة الاقتصادية ضمن معايير تحرير المبادرة الاستثمارية وفقا لتوجهات الاقتصاد البديل القائم على إنتاج الثروة والتصدير والتحكم في الكلفة والأكثر أهمية اليوم الرفع من وتيرة مكافحة ممارسات الفساد خاصة تضخيم الفواتير والغش وتهريب العملة وتبديد المال العام بكل انواعه بما فيها سوء استعمال وسائل الإنتاج وتعطيل دورة النمو، في ظل مد يد الثقة للمتعاملين «النزهاء» لالتقاط هذه اللحظة والعودة إلى السوق كأطراف فاعلة.
