دق الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد الرحمان مبتول، ناقوس الخطر في ما يخص مشكل احتياطي الصرف، الذي قد يدفع بالجزائر إلى الاستدانة الخارجية سنة 2021 -2022 إذا لم تأخذ الحكومة التدابير اللازمة والأنسب لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، والتي اعتبر أنها سنة سياسية حاسمة.
أشار الخبير الاقتصادي ، مستدلا بلغة الأرقام، أن احتياطي الصرف في تراجع رهيب يستدعي دق ناقوس الخطر، حيث دخلت الجزائر خانة الخطر بتدني مخزونها من 194 مليار دولار بداية 2014، إلى97 مليار نهاية 2018 وتأرجحه بين 60 و62 مليار خلال سنة 2019، احتمال أن تكون الجزائر قد استهلكت 44 مليار دولار مع نهاية سنة 2019، والأخذ بعين الاعتبار أن الخدمات لوحدها تستهلك سنويا بين 9 و11 مليار دولار.
وكشف نفس المصدر في هذا السياق أن صادرات الجزائر تقدر بـ 35 مليار دولار نهاية 2019 منها أكثر من 33 مليار دولار تعود لسوناطراك، التي صدرت 39 مليار نهاية 2018، مشيرا إلى أن هذا التدني سيوصل الجزائر سنة 2022 إلى مرحلة توقيف الدفع وبالتالي اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي.
ويرجح مبتول حسب حساباته أن لا يتعدى احتياطي الصرف نهاية 2020 حدود 15 إلى 20 مليار دولار فقط ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار أن 85 % من المواد الأولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخاصة تعتمد على الاستيراد، كما أننا أمام 200 ألف منصب عمل مهددة بالزوال لانعدام المواد الأولية والتجهيزات.
وقد استغرب الخبير من الأرقام التي قدمها وزير المالية السابق ومفادها أن احتياطي الصرف سيكون في حدود 54 مليار دولار نهاية 2020، معتبرا إياها بعيدة كل البعد عن الواقع.
وإن حذر مبتول بشدة من انعكاسات الذهاب إلى صندوق النقد الدولي، مفضلا بدلا عن ذلك استدانة من أجل خلق الثروة، فقد قدم العديد من مقترحات الحلول، لخصها في «ضرورة القضاء على الرشوة و البيروقراطية وامتصاص السوق الموازية » وهي الآفات الثلاث المترابطة في ما بينها والتي تنخر بشدة الاقتصاد الوطني.
ودعا مبتول إلى السعي للنهوض بالاقتصاد مقترحا امتصاص ولو 30 بالمائة من السوق الموازية، إيلاء اهتمام خاص بالدراسات الإحصائية وتقديم أرقام دقيقة ومدروسة إلى جانب حل عقبة 51/49 التي تقف عائقا في وجه الاستثمار الأجنبي، تحديد ما هي القطاعات الإستراتيجية، وتبسيط قطاع الضرائب، ووضع ترسانة قانونية قارة والحرص على تطبيقها.
وأضاف الخبير في هذا السياق قائلا إن على الدولة أن تقضي على البيروقراطية وتشجع الحريات الاقتصادية، على أن تقوم بدور المراقب والضابط للسوق ولمجالات الاقتصاد المتعددة.
ويعتبر 2020 سنة التحولات التي يفرضها مشروع مراجعة الدستور وإصلاح النظام المالي ومنه البنوك وتنشيط البورصة مع شراكة منسجمة بين العام والخاص وفتح الرأسمال والخوصصة بتفادي عقلية التخلص من الأملاك الوطنية وعدم التفريط فيها.
