استقرار المنظومة القانونية عامل محوري لاستقطاب المستثمرين
شرح الدكتور مبتول الوضع الاقتصادي وارتباطه بالتحولات الجيو استراتيجية والإجتماعية الحاصلة اليوم، مستندا في ذلك إلى دراسات عالمية تفيد بأننا نسير نحو الثورة الرابعة وأن القرن 21 سيكون ثورة ثقافية لها تأثير على المجتمع، هذا الأخير لابد من التفكير في تلبية إحتياجاته الإقتصادية آفاق 2030، حيث تشير التقارير إلى إرتفاع عدد سكاننا بأكثر من 50 مليون نسمة ، 70 بالمائة منهم شباب. مشددا على إعتماد الفعالية الطاقوية والبحث عن شراكة رابح- رابح أي كل دولة تدافع عن مصالحها.
يرى الخبير الإقتصادي ضرورة استقرار الترسانة القانونية للمضي قدما في تطوير إقتصادنا، كونه على إطلاع كبير بموضوع الغاز الصخري والبترول بحكم أنه من إختصاصه، حيث قام بإعداد ملف في 980 صفحة مجانا وبالتعاون مع 15 خبيرا، منهم رئيس أكاديمية العلوم بفرنسا، والخبراء الأمريكيون، سلم للوزير الأول سابقا عبد المالك سلال، بتاريخ 25 فيفري 2015، لكن للأسف لم يلق هذا الملف متابعة، بل وضع في الأدراج. عن سؤالنا حول الضجّة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطر الغاز الصخري على البيئة، أوضح ضيف «الشعب» إننا في مرحلة الإستكشاف لسنا في مرحلة التنقيب، كما أن هناك تقنيات خاصة لإستكشاف الغاز الصخري، حيث أنه بداية 2022 أو 2025 ستكون هناك تقنيات تقتصد 90 ٪ من الماء، كون استكشاف الغاز الصخري يعتمد على الماء ما أثار خوفا لدى سكان الصحراء خاصة عين صالح من ندرة المياه بالآبار. وأضاف أن هذا مرتبط بأسعار الغاز في السوق العالمي والكلفة، ومع تحويلات الاستهلاك الطاقوي العالمي، لأن المستقبل يسير ربما بـ 50 ٪ من استخدام الطاقة المتجددة آفاق 2030، وقبلها يكون الهيدروجين أي الماء والشمس، مشيرا لوجود اختبارات حاليا تعمل في هذا المجال، قائلا: «لا يجب أن نعيش في الخيال، 98٪ من مداخيل العملة الصعبة تأتي من المحروقات، إذا قمنا بإصلاحات في 2020 ربما نرى النتيجة في 2024 أو 2025».
في هذا الصدد، شدّد مبتول على الذهاب نحو النوعية الطاقوية وإقتصاد الطاقة، لأنها هي الطاقة الكبرى، وبحسبه ربما نستطيع استكشاف الغاز الطبيعي والبترول، بتقنيات تمكننا من تحسين المردودية على مستوى حوض حاسي الرمل وحاسي مسعود وحاسي الطويل، مضيفا أنه حاليا توجد تقنيات تقتصد 30 ٪ من الطاقة، لاسيما وأن بناء السكنات ببلادنا تتطلب إدخال أجهزة التدفئة والتهوية وكلها تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء، وهذا مرتبط بأسعار التدعيم، هذا الأخير يجب ان يذهب إلى الطبقة الضعيفة من المجتمع. وفي هذا السياق، كشف أن الجزائر تملك ثالث إحتياطي عالمي في البترول والغاز الصخري، قائلا إنه يجب مد شبكة قنوات بين عين صالح وحاسي الرمل، وهذا يتوقف على تطور سعر الغاز والكلفة، مضيفا أنه إذا أردنا الإستثمار في الغاز الصخري ينبغي علينا تكوين المهندسين في تقنيات استخدامه، لأن العالم في تطور ويوميا تظهر تقنيات جديدة، مؤكدا أن القرن 21 مبني على الكفاءة والحكم الراشد الذي يعتبر الأساس، مشيرا إلى أن الغاز الصخري والبترول لن يكون له مردودية قبل 2022 و2025.
بالمقابل استبعد مبتول إمكانية الاعتماد على قطاعي الفلاحة والسياحة كبديلين لقطاع خارج قطاع المحروقات، لأن هناك تغيرات مناخية، مستندا في ذلك على دراسة قامت بها هيئة الأمم المتحدة مفادها أنه سيكون في 2024 و2025 جفاف يضرب شمال إفريقيا، موضحا أننا متوقفين على سقوط الأمطار لتطوير قطاع الفلاحة، كما أن هذه الأخيرة مرتبطة بسياسة الماء، في حالة الندرة، أما السياحة فيرى أنها مرتبطة بسلوكات وليس الفنادق.
المؤسسات الناشئة مرتبطة
بالتكنولوجيات الجديدة
في سؤال حول المؤسسات الناشئة، ودورها في دفع قاطرة الإقتصاد الوطني، أوضح الخبير إن إنشاء هذه المؤسسات مرتبط بالتحكم في التكنولوجيات الجديدة، كون المؤسسات الناشئة والمصطلح عليها «ستار توب» تعتبر بمثابة مستشارين للتعزيز وتحسين المناخ الإقتصادي، قائلا: «98 ٪ من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتحكم في التكنولوجيات الجديدة». وفي هذا الإطار نوّه بتعليمات الرئيس لتشجيع ودعم هذا النوع من المؤسسات، لكن نبه لعدم العودة لتجربة «أونساج» أي إجراءات التشغيل وصندوق دعم البطالة بتقديم الدعم لشباب لا يملكون الخبرة في المجال، وبالتالي فشل بعضهم في مشاريعهم ولم يتمكنوا من تسديد الديون، مضيفا أنه يجب الحذر ودراسة نوعية المشاريع والأشخاص الذين ينجزون المؤسسات الصغيرة التي من المفروض أن تكون داعمة للإقتصاد الوطني من خلال تقديم الحلول الواقعية، وكذا التفكير في كيفية انسجام إقتصاد جزائر في 2025 و2030، في ظل العولمة.
