أكد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه «ايبوص» أن التجارة الإلكترونية ماتزال غير فعالة في الجزائر، داعيا إلى الترويج للدفع الإلكتروني وإقناع المتعاملين والمستهلكين بأهميته في ظل الانفتاح الاقتصادي.
أرجع زبدي عدم دخول التجارة الإلكترونية إلى المجال الاقتصادي، خلال اللقاء الذي نظمته «ايبوص»، أول أمس، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك المصادف لـ14 مارس من كل سنة، إلى تخوف المتعاملين من هذا الجهاز (أي التجارة الالكترونية)، لأنهم لا يريدون أن تعرف أرقام أعمالهم، وهم لا يثقون فيه من حيث الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتعامل.
سبب آخر لهذا التأخر الذي ما تزال الجزائر تعرفه في مجال التجارة الإلكترونية، يتمثل في تقاعس البنوك عن القيام بمهمتها و « هي نائمة ولا تقوم بأي مجهود في هذا المجال «، كما أن الجزائريين لا يثقون في هذا الجهاز «.
كما انتقد زبدي في تصريح له للصحافة على هامش اللقاء التعامل السلبي لبعض الوزارات مع منظمته، عدا وزارة الفلاحة والتجارة، بينما ولوج الوزارات الأخرى أمر صعب المنال، لان أبوابها موصدة أمام «ايبوص» لأسباب لا يعرفها.
آمل أن يساهم الحراك في انفتاح أكبر للوزارات التي ما تزال أبوابها موصدة
وبعدما دعا زبدي إلى الترويج للدفع الإلكتروني الذي يتوقع أن يكون فعالا ما بعد 2020، بالنظر إلى الأسباب التي سبق ذكرها، تمنى أن يحمل الحراك السلمي الذي تشهده الجزائر منذ أسابيع بوادر خير على الجميع، وأن يكون هناك انفتاح أكثر، يمكن جمعيته من أداء دورها بشكل أوسع و بأريحية خدمة للمواطن.
الخبير البريطاني هودج: ممارسات ونشاطات جدية في الجزائر في مجال حماية المستهلك
ومن جهته، أكد الخبير الأجنبي ريشار هودج أن هناك ممارسات ونشاطات جدية في الجزائر في مجال حماية المستهلك تستحق التنويه بها، مذكرا أن أول زيارة له للجزائر كانت بمناسبة تنظيم تظاهرة حول جودة المواد الغذائية سنة 2017، منوها بدور جمعيات حماية المستهلك، من أجل إيصال الرسالة لهذا الأخير، ويرى أنه من الضروري أن تعمل جمعيات حماية المستهلك بالتنسيق فيما بينها، لضمان فعالية أكثر وخدمة أكبر للمستهلكين.
واستعرض في مداخلته تجربة دولته بريطانيا في مجال حماية المستهلك، وقال إن الجمعيات تساهم في إدراك المستهلكين لحقوقهم، بالإضافة إلى تعزيز اختيار المستهلك الواعي في اقتناء السلع والخدمات، من خلال تسليط الضوء على المنتجات أو الخدمات الرديئة، مشيرا إلى دور الجمعيات غير الحكومة الذي وصفه بالهام والفعال لتزويد المستهلك بالمعلومات حول السلع والخدمات.
