تجاوزت الجزائر مرحلة صعبة عاشت فيها عشرية من الدمار والموت وتكبدت فيها خسائر معتبرة، تجاوزت فيها 200 ألف قتيل و30 مليار دولار من الخسائر المادية للبنى التحتية وما ا يقل عن 1.5 من الأرامل، خسائر فادحة وآثار سلبية مست الاقتصاد والمنظومة الاجتماعية والثقافية على حد سواء، في وقت انعزلت فيه الجزائر وكانت تأن وحيدة تحت براثين العنف، لكن الجزائريين في كل مرة كانوا يرحبون بمختلف المبادرات التي كانت تنشد السلم والاستقرار والهدوء، انطلاقا من قانون الرحمة ومرورا إلى الوئام المدني إلى غاية الوصول لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وبالفعل أعادت المصالحة الوطنية الأمل للمجتمع الجزائري الذي لم يتردد في التوجه بقوة نحو صناديق الاقتراع للاستقاء على إنهاء تلك المرحلة الصعبة وتصالح الجزائريين مع بعضهم البعض، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائد هذا الخيار الاستراتيجي الذي أعاد الجزائر إلى سكة النمو، وكرس الحريات ومحا آثار الجراح من النفوس والدمار من المناطق المتضررة، وعمل برؤيته الثاقبة على تنمية الاقتصاد، ولعل جميع الجزائريين يتذكرون وعود رئيس الجمهورية عندما تقلد الحكم وفي صدارتها تكريس السلم وإعادة سمعة الجزائر في المحافل الدولية وفعلا وفى الرئيس بكل الإلتزامات التي وعد بها، والجزائريون يتذكرون كذلك جهود الرئيس التي بذلها من أجل بعث تنمية شاملة، ولعل الزيارات المكثفة التي كان يقوم بها للولايات ويرصد فيها الأغلفة المالية للتنمية وإنجاز المشاريع، كانت شاهدة على حرصه على التوازن الجهوي في التنمية.
وفي ذكرى هذه المحطة المفصلية التي حسمت بقوة خيار الجزائريين من أجل التصالح وتجاوز ما ألم بهم بالأمس، استضافت جريدة “الشعب” الدكتور في القانون بوجمعة صويلح والذي اعتبر أن ميثاق السلم خلق نوعا من المصالحة مع الذات، وكان نقطة محورية أوصلت الجزائر إلى التقدم على مستوى الأمم المتحدة بمقترح إقرار يوم عالمي «للعيش معا في سلام»، وكانت الجزائر بعد مصادقة جميع الدول في الأمم المتحدة أول عاصمة في العالم للعيش في سلام، ويعتقد صويلح بالموازاة مع ذلك أن المصالحة حققت نتائج مقبولة وجد مرضية، لكنه يتطلع إلى تفعيلها، أي في إشارة منه إلى إرساء كذلك مصالحة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أمام القانون وكذا تكافؤ الفرص وكل الحقوق تقابلها واجبات والعكس صحيح. وسلط صويلح الضوء كذلك على التسلسل الموجود ما بين المصالحة والوئام وقانون الرحمة، وكل ذلك حسب تقديره تحقق بعد جهد كبير بذلته المؤسسات والأحزاب، وبعد الحسم في الأمور الأمنية ، تم الانتقال للمرونة وتسهيل الأمور، في إشارة منه إلى ثمار كل القوانين في صدارتها ميثاق السلم والمصالحة التي ساهمت في امتصاص الغضب وأعادت الهدوء والسكينة لحياة الجزائريين، وخلص إلى القول داعيا إلى ضرورة الإسراع في إطلاق إجراءات لمعالجة الملفات العالقة.
