الشباب المقاول يشدد على تفعيل قانون الصفقات

كشفت الحصيلة المقدمة من طرف ولاية بومرداس، أن سنة 2012 شهدت توفير 38170 منصب عمل منها 18597 منصب مؤقت لفائدة شباب الولاية بمساهمة 6 أجهزة لترقية الشغل منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مديرية النشاط الاجتماعي، وعدة قطاعات أخرى ذات صلة مباشرة كقطاع الصيد البحري، الفلاحة والصناعة التي دخلت خط الاستثمار، رغم الانتقادات التي توجه لملف الاستثمار ببومرداس من قبل المقاولين الشباب الذين طالبوا بحق الاستفادة من حصة قانون الصفقات العمومية.
كما ساهمت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، في إعطاء دعم قوي لقطاع التشغيل ببومرداس من خلال فتح فضاء الاستثمار المحلي أمام المقاولين وحاملي المشاريع من الشباب وتشجيعهم من خلق مناصب شغل جديدة، حيث كشفت الأرقام ، أنّها استلمت 800 ملف استثمار لحد الآن، مع الموافقة على 168 ملف في انتظار دراسة البقية، كما أعطيت الاشارة أيضا لإنشاء 10 مناطق للنشاطات المختلفة على مساحة تقدر بـ 104 هكتار منها منطقة للنشاط الخاصة بالصيد البحري بزموري البحري لوحدها على مساحة 20 هكتار، والشروع في تهيئة وإعادة تأهيل مناطق النشاطات في كل من الناصرية، أولاد موسى وخميس الخشنة قريبا، مع تسجيل مشروع جديد يهدف الى تأهيل مناطق النشاط لبلديات الثنية، برج منايل وبغلية، كما بينت الحصيلة أيضا عن شروع ولاية بومرداس في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تخفيف وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الصناعي والسياحي والخدماتي، مع التشجيع على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وذلك بإعطاء حق الامتياز بالتراضي، وقد سمحت العملية أمام الطلب المتزايد على العقار الصناعي، في إنشاء منطقة صناعية ببلدية الأربعطاش على مساحة 136 هكتار، واقتراح إنشاء منطقة صناعية ثانية ببلديتي زموري وسي مصطفى على مساحة تقدر بـ 1122 هكتار.
وبالنظر إلى كل هذا البرامج الطموحة من المشاريع المقترحة لفائدة الولاية، الهادفة إلى تحريك وتيرة التنمية المحلية وخلق مزيد من فرص العمل وبالخصوص في القطاع الاقتصادي المنتج، إلاّ أنّ غموض سياسة الاستثمار ونقص وسائل التحسيس والتوعية بآليات التشغيل الجديدة وقطاع الاستثمار بالخصوص، قد دفع بالعديد من الشباب المقاول من حاملي المشاريع إلى المطالبة بتفعيل قانون الصفقات العمومية الذي حدد نسبة معينة من المشاريع العمومية المسجلة بالولاية لهذه الفئة.وقد جاء ذلك خلال جلسات التقييم التي جمعت قبل أيام أصحاب المشاريع وممثلي الجهاز التنفيذي ورؤساء المجالس البلدية بمقر الولاية، حيث طالبوا بحق الاستفادة من المشاريع المحلية وفق ما ينص عليه القانون بهدف تشجيعهم والمساهمة في التخفيف من وطأة البطالة، خاصة في ظل حديثهم عن وجود عراقيل بيروقراطية وهيمنة بعض الوجوه المعروفة في ميدان المقاولاتية على اغلب الصفقات على الرغم من تجربتهم السلبية في الميدان بالنظر الى عدم احترامهم لدفتر الشروط وتعطل المشاريع وبقاء اخرى في نصف الطريق، وهي انشغالات فعلية حاول الجهاز التنفيذي الاجابة عنها وطمأنة الشباب بتفعيل قانون الصفقات العمومية، حيث كانت البداية مع قطاع البيئة من خلال تخصيص أغلب المشاريع لفائدة المؤسسات المصغرة المختصة في مجال النظافة ورفع النفايات المنزلية وتحويلها.
974 منصب شغل لـ “الكناك”
  من بين الوكالات الناشطة بالولاية في ميدان تشغيل الشباب التي ساهمت بقسط كبير في تأطير الشباب وخلق فرص التشغيل والادماج الاجتماعي، يظهر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “كناك” للفئة العمرية من 30 إلى 50 سنة، حيث ساهم الصندوق حسب مديره السيد ايت طاهر بلقاسم، في خلق 974 منصب عمل و834 مؤسسة مصغرة منذ إنشائه سنة 2004، منها 360 مؤسسة أنشئت سنة 2012، بفضل الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتسهيل عملية انشاء المؤسسة المصغرة والتخفيف من المتاعب الادارية والبيروقراطية التي كانت تواجه الشباب سابقا، وقد ذكر من أهم هذه الاجراءات، المرسوم التنفيذي لمجلس الوزراء المشترك الصادر في 8 جويلية سنة 2008، بالاضافة إلى مرسوم 22 فيفري 2011، التي ساهمت بشكل أساسي حسب قوله في معالجة الملفات المودعة لدى الصندوق ومنح الموافقة النهائية، حيث تقلّصت فترة دراسة الملفات من 17 شهر الى مدة أسبوع كاقصى تقدير، وذلك أما بالقبول النهائي بما فيه التمويل البنكي التي كانت من المشاكل العويصة بالنسبة للشباب، أو الرفض من قبل اللجنة التقنية التي تضم كل الأطراف المعنية بإنشاء مؤسسة مصغرة والمرافقة الميداينة لأنجاحها. نفس الأمر بالنسبة لوكالة دعم وتشغيل الشباب “أنساج”، التي ساهمت بقسط كبير في إنعاش قطاع التشغيل بالولاية من خلال قيامها بتمويل عشرات المشاريع المقترحة من قبل الشباب بما فيهم حاملي الشهادات العليا وأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين الذين استفادوا من قروض مسيّرة لكراء محلات لممارسة النشاط، كما استفاد من العملية أيضا متخرجو مراكز التكوين المهني الذين استفادوا هم أيضا من مركبات لورشات متنقلة في مجال الترصيص والتلحيم، الميكانيك، صناعة الزجاج، كهرباء السيارات والعمارات وغيرها من المشاريع النفعية.
كما لعبت باقي الوكالات الأخرى كمديرية النشاط الاجتماعي والوكالة المحلية للتشغيل، دورا بارزا أيضا في امتصاص اليد العاملة العاطلة والشباب الجامعي الذين استفادوا من عقود تشغيل متجددة في مختلف الادارات المحلية، إلاّ أنّ هذه الصيغة وبنظر المتتبعين تحولت بمثابة عبئ للحكومة بسبب مصير هذه الكفاءات الجامعية التي تتطالب بالادماج المهني في مناصبها الاصلية مع تأسيس نقابة وطنية ممثلة في اللجنة الوطنية لأدماج عمال عقود ما قبل التشغيل للدفاع عن انشغالاتها والقيام بعدة حركات احتجاجية ووقفات أمام مدخل الولاية لتجسيد هذا المطلب المهني.