الاقتصاد الجزائري يجد مكانته في السوق الدولية بالتحكم في التكنولوجيا
طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الأسرة الجامعية بشكل عام والطلبة بشكل خاص بمواصلة الدولة دعم استثمار التكوين وتوسيع القاعدة الإنتاجية في البلاد لتوفير مناصب شغل للشباب وكذا فتح مجالات جديدة للسماح لخريجي الجامعات بالتوجه نحو إنتاج حديث، بغرض تطوير الإقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، معلنا عن نية الحكومة توسيع قروض «أنسجام» لتشمل متخرجي الجامعات حاملي المشاريع لتجسيدها على أرض الواقع، وبالتالي المساهمة في التنمية المحلية والوطنية.
وشدد سلال، في كلمة ألقاها على هامش حضوره درس في التكنولوجيات الجديدة بجامعة فرحات عباس بولاية سطيف، في إطار زيارة عمل وتفقد لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بهذه المنطقة على ضرورة أن تساير الجامعة الجزائرية التطور الإقتصادي من خلال التحكم في التكنولوجيات الحديثة، لرسم مستقبل الجزائر، وإيجاد مكانة لها في السوق الدولية.
واعترف الوزير الأول بصعوبة منافسة الدول الأجنبية في المجال الفلاحي، والصناعي، وحتى الملاحة الجوية غير أنه أكد أنه بإمكان الطلبة والباحثين رفع رهان المنافسة بالتحكم في التكنولوجيات الحديثة، التي أصبحت تسير عالم اليوم، مشيرا إلى أن الجزائر تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لتطوير هذا المجال بإشراك الخبراء والمختصين والباحثين على مستوى معاهد ومدارس التعليم العالي.
وألح في هذا السياق، على ضرورة إبرام إتفاقيات مع جامعات دولية بالبلدان المتقدمة، لتبادل الخبرات والتجارب، ولما لا الإستعانة بأستاذتها لتدريس الطلبة في الجامعات الجزائرية، متعهدا بمواصلة تقديم الدعم المالي لقطاع التعليم العالي «فنحن كما قال بحاجة إلى تكوين الأدمغة لتحديد مستقبلنا، وتطوير الإنتاج الوطني وجعله قادرا على دخول سوق المنافسة».
وكانت الزيارة فرصة للوزير الأول للإستماع لانشغالات طلبة جامعة فرحات عباس التي تمحورت جلها حول مكانة البحوث العلمية وإمكانية تطبيق نتائجها في القطاع الاقتصادي والصناعي، والسياسيات التي وضعتها الدولة لمواكبة هذا المجال، فضلا عن مشكل غياب مناصب شغل للطلبة المتخرجين، وقد ألح الوزير الأول بعد أن اعترف أن القاعدة الصناعية «مازالت بعيدة على المستوى المطلوب» و»ليست قادرة على استيعاب كل الكفاءات المتخرجة من الجامعات» على ضرورة أن يكون الطالب المتحصل على شهادة، هو مصدر الثروة، من خلال خلق مشاريع منتجة، وليس طالب عمل فقط، حيث يبقى ينتظر فرصة توظيفه من قبل الإدارة.
وكشف سلال في هذا السياق عن نية الحكومة في توسيع قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أنساج» لتشمل الطلبة المتخرجين من الجامعات، لمرافقتهم في تجسيد مشاريعهم.
وكان المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب مراد زمالي قد أكد في تصريح سابق لـ»الشعب» أن «أنساج» قامت منذ سنة بفتح دار مقاولة بكل الجامعات المنتشرة بالتراب الوطني، بهدف استقطاب الجامعيين للإستثمار في القطاع الإقتصادي «لأن الجزائر بحاجة إلى الأدمغة لتحريك عجلة التنمية من خلال تقديم مشاريع منتجة تساهم في امتصاص البطالة وسط هذه الفئة».
وتعمل وكالة انساج من خلال هذه الدورعلى تحسيس الشباب الجامعيين، بفرص الدعم التي يقدمها هذا الجهاز لخلق مشاريع.
ولدى تطرقه إلى آثار العولمة على السوق الجزائرية أكد الوزير الأول أن «ثروة الأمم تأتي في الوقت الراهن عن طريق التصدير ولسوء الحظ فإن الاقتصاد الجزائري مازال ناقصا لأن القاعدة الصناعية الجزائرية ليست في المستوى المطلوب»، قبل أن يضيف أن الحل الوحيد لمواجهة هذه السوق وإيجاد قاعدة صناعية صلبة هو التحكم في التكنولوجيات والعلوم الحديثة التي تضطلع الجامعة بدور التكوين فيها إلى جانب البحث العلمي.
ولأن التشغيل مرتبط بمجال التكوين شدد سلال على ضرورة تكوين نظرة جديدة لسياسة التشغيل في الجزائر بغرض امتصاص الأعداد الكبيرة من البطالين خريجي الجامعات.
وجدد الوزير الأول في الأخير تأكيده على أهمية التحكم في العلوم والتكنولوجيا «الكفيلة بإيلاء الاقتصاد الجزائري المكانة التي يستحقها ضمن الاقتصاد العالمي» مضيفا «أننا قادرون على تصدير العلم والمعرفة وتطبيقاتها لكن لابد علينا من توفير كل الشروط الضرورية لذلك»
