بلوغ الواردات من مليار دولار أمر غير مقبول
حذر نواب المجلس الشعبي الوطني، من الارتفاع الكبير لفاتورة الاستيراد وإنتشار الفساد من خلال لجوء بعض المسؤولين إلى المبالغة في الإنفاق على بعض الكماليات، كما طالبوا بالتقشف وضرورة الإسراع في بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات للتقليل من التبعية للمحروقات التي تضمن مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة بأكثر من 98 بالمائة وهذا من خلال إدماج مواد وتعديلات تنظم مجال الاستيراد وتضمن حقوق الدولة وتحمي الإنتاج المحلي .
كشف أمس، النائب براهيم طواهرية عن حزب جبهة التحرير الوطني عن لجوء مافيا العقار إلى الاستيلاء على الأراضي في جنوب البلاد وبالضبط في جانت موضحا بأنه في حالة ما إذا تم برمجة مشاريع جديدة فلن يكون هناك وعاء عقاري لانجازها، وناشد وزير الداخلية والجماعات المحلية بالتدخل لوضع حد لتلك المافيا.
وطالب المتحدث بالاهتمام أكثر بولايات الجنوب من خلال تعزيز قطاع التعليم بمدارس جديدة ومنح تحفيزات للأساتذة للالتحاق بالتدريس في الجنوب سواء بمنح سكنات وظيفية أو تخصيص مبالغ مالية لتمكينهم من كراء منزل هناك.
ونبه نفس النائب وزيرة الثقافة خليدة تومي إلى تدهور حالة القصور بالمنطقة والتي تعتبر تراثا ماديا سيكون مآله الزوال إذا لم تخصص له أظرفة مالية من أجل ترميمه، وأشار إلى تدهور واقع البيئة بحظائر الطاسيلي، وتأسف لحال التشغيل بالجنوب، كما قال مشيدا بدور المؤسسة العسكرية ومصالح الأمن في استقطاب البطالين من سكان الجنوب.
وتساءل رشيد خان نائب من حزب العمال عن سر ارتفاع فاتورة الاستيراد بالرغم من الأموال الضخمة الموجهة للاستثمار والدعم في صورة تؤكد وجود الكثير من الاختلالات التي يجب تصحيحها واصفا الواقع بالصعب والمخيف إن استمر على حاله.
وقال بأن بلوغ الواردات 60 مليار دولار أمر غير مقبول وما يزيد في الغرابة هو واردات الصناعات الغذائية التي قاربت 10 ملايير دولار وهو ما يجعلنا نقلق بشأن الحديث عن الاكتفاء الذاتي فالتبعية للخارج تزداد يوما بعد يوم.
ونبه إلى ضرورة حماية الإنتاج الوطني من الاستيراد خاصة الذي يتم تدعيمه من قبل الدولة على غرار الحليب وصناعة المصبرات والعجائن.
وفي سياق تطوير الاقتصاد الوطني خارج المحروقات اقترح ذات النائب الاهتمام أكثر بالفلاحة ومحاسبة القطاع الخاص ومراقبة ما ينجز من مشاريع بالقروض التي تأخذ من الدولة والتي فاقت 2500 مليار دج.
وتحدثت النائب زبيدة شافي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي تدور حول الجزائر فبين الأزمة المالية والاقتصادية الأوروبية والأوضاع السياسية الصعبة في الوطن العربي علينا أن نأخذ الاحتياطات اللازمة وهذا من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والاهتمام بالفلاحة أكثر لما لها من قدرات على تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي،واستغلال ميزانية التجهيز أحسن استغلال فلماذا نخصص مبالغ ضخمة لقطاع الصحة لاقتناء تجهيزات حديثة دون أن يكون لها أثر على الخدمات فهذا القطاع يكشف خلالا كبيرا يجب معالجته.
وأكدت على ضرورة تزويد الفلاحين بالقروض وتشجيع كل طرف بمكانه التصدير نحو الخارج، ومن الملفات الهامة التي تحدثت عنها النائب شافي هو إلغاء الفوائد على القروض الموجهة لاقتناء سكنات.
وتطرق النائب عبد اللطيف ديلمي عن حزب جبهة التحرير الوطني الى إشكالية المشاريع المتوقفة التي قد تفرز تبعات مالية خطيرة حيث يجب أخذ الحذر والالتزام باحترام آجال البناء والتشييد، مثمنا ما جاء في مشروع قانون المالية من تحفيز للاستثمار وتشغيل الشباب لخلق الثروة والتقليل من التبعية للمحروقات.
ووجه النائب سؤالا لوزير المالية يتضمن التناقض الموجود بين رفع الدعم ومنح القروض والاستثمارات واستمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد ضاربا مثلا بالأدوية.
وتحدث عن أهمية الاهتمام بالفلاحة والسياحة كقطاعات لإحداث التوازن الاقتصادي بالإضافة الى إعلان الحرب على البيروقراطية لتمكين الجميع من تجسيد مشاريعه واستثماراته.
ونبه النائب عبد الرحمن بوصبع من حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة التصدي للمستوردين الوهميين الذين يواصلون نهب العملة الصعبة واستعمال طرق الاحتيال والنصب لتحويل العملة الصعبة للخارج وهو ما يهدد الاحتياطات المالية للبلاد.
وأشار إلى إمكانية بلوغ الاستيراد إلى 75 مليار دولار في 2013 وهو ما يهدد الميزان التجاري بالعجز.
