إجراء يحتاج إلى ضبط الأخلاقيات وتحديد المسؤوليات

يتواصل تجسيد مختلف قوانين الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلا ل إنزال قانون السمعي البصري إلى الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشته وإثرائه وإدخال تعديلات عليه.
وبغض النظر عما يحتويه مشروع القانون فان تجارب الكثير من الدول أثبتت بان فتح السمعي البصري دون ضوابط أمر خطير جدا قد يتسبب في فقدان السيادة وجلب التدخل الأجنبي.
لقد خاضت الجزائر تجربة قصيرة مع قناة «الخليفة» بين سنوات 2002 و 2004 واكتشف الجميع الانحرافات التي وقعت فيها حين تحولت إلى منبر للسب والقذف والشتم والنيل من سمعة الأشخاص استغلت من عديد الأطراف للتحامل على الجزائر.
وحتى نشاط بعض القنوات الخاصة التي انطلقت في البث منذ أكثر من سنة أبرزت العديد من النقائص والتجاوزات وان كانت من باب فتح المجال للتعبير وإبداء المواقف إلا أن الممارسة الإعلامية تقتضي الاحترافية وتحمل مسؤولية ما يبث لأن التحجج بحرية التعبير والصحافة ليس مبررا ومهما كانت الحرية مضمونة فعلى الجميع أن يتأكد من أن المسؤوليات واقع يجب تحمله.
لقد أثبتت التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم قدرة وسائل الإعلام على التأثير وتوجيه الرأي العام العجيبة، حيث مكنت الابتكارات والبث المباشر وتطور الأقمار الصناعية من إرجاع مكانة الإعلام السمعي البصري بقوة وبات عاملا هاما في قلب موازين القوى وتشكيل الرأي العام العالمي بحدة. ما حدث في ليبيا وسوريا واليمن ومصر أكبر دليل على المفعول السحري للإعلام السمعي البصري.
الجزائر بسعيها لتحضير الأرضية جيدا قبل فتح السمعي البصري أمر جيد ومنطقي لتفادي أية اختلالات بعد المصادقة على القانون والعمل به لأن اكتشاف ثغرات فيما بعد قد يؤثر على السير الحسن للتشريع.
ويبقى فتح السمعي البصري إجراءا ايجابيا سيمكن الجزائر من الترويج لمواقفها تجاه مختلف القضايا، وتفادي تأويلها من قنوات ألفت ذلك، واستعادة جزء كبير من الرأي العام الوطني المقسم بين القنوات الأجنبية، كما ستكون المنافسة بين القنوات الخاصة والعمومية مجالا لتطوير الخدمة العمومية وتقديم أحسن المضامين للجمهور الجزائري.