اقتراحات عملية تصب في ترقية الصناعة

أكد أعضاء تنسيقية أرباب العمل الجزائريين، أمس، أن الثلاثية الأخيرة جاءت بنفس ومفهوم جديدين، ما أحدث قفزة نوعية في مستوى النقاشات والمواضيع التي تضمنتها بالانتقال من الشكاوى إلى الاقتراحات والمشاركة البناءة، وفتحت الأبواب أمام كل الآراء والأفكار للخروج بأحسن الحلول الكفيلة بدفع عجلة الصناعة الوطنية.
أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن الضمانات المقدمة خلال هذه الثلاثية هي كلمة الوزير التي تؤكد التزامه بكل ما يخرج عن الثلاثية من قرارات، وكذا فرق أو لجان العمل المختلطة والتي تضم كل القطاعات والمطالبة بالخروج بنتائج خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وكذا تقييم الثلاثية.
وأشار سليماني إلى أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتوجه بالجزائر نحو النمو والتطور لكن يتعين عدم الاحتفاظ بنفس الأشخاص والذهنيات القديمة التي لا تستطيع التكيف أو التماشي مع السياسة الجديدة.
وفيما تعلق بالمؤسسات الاقتصادية العمومية أشار ذات المتحدث إلى وجود جهود تبذل بهدف إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية لأن مصير العمال مرتبط بنشاطها وإخراجها من المأزق الذي تتخبط فيه، عبر اتخاذ كثير من الإجراءات التي جاءت بعد التطهير المالي، كمنح قروض طويلة المدى لمسح بعض الديون لا سيما ما تعلق منها بالديون الضريبية.
بالإضافة إلى قروض أخرى بغرض الاستثمار المنتج والذي توقف من 1980 على غرار عقد وزارة التنمية الصناعية لصفقات وعقود شراكة، وما من شأنه إعطاء قفزة نوعية في هذا الجانب الذي بدأ فعلا يعنى بالاهتمام وذلك بغرض تحقيق نمو وخلق ثروة ومناصب شغل جديدة، وكذا قرض يسمح بتسيير المؤسسة «رأس المال العامل» وآخر من أجل التكوين لتعويض العمال المسرحين والذي بلغ عددهم 500 ألف عامل، مشيرا إلى أن هذه القروض ستسمح بتحقيق الإنتاج، التكوين، واستمرار المؤسسة.
وكشف سليماني في هذا السياق على انه خلال الثلاثية المقبلة سيتم التطرق إلى الشق الاجتماعي لا سيما ما تعلق بالمادة 87 مكرر، وكذا إلى رفع التجريم عن التسيير الذي يتعلق بالإطارات المسيرة، مشيرا إلى وجود فوج عمل تم تنصيبه على مستوى ديوان الوزارة الأولى يضم ممثلين عن المقاولين العموميين والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة والمركزية النقابية ووزارة العدل بهذا الخصوص، معربا عن أمله في الخروج بقرارات تطبق ميدانيا وتطمئن الإطارات المسيرة.
كما أشار إلى ضرورة تسوية الأجور الزهيدة للاطارت العمومية المسيرة، حيث أكد وجود دراسة بخصوص هذا الملف، آملا أن تنتهي قريبا.
من جهته أكد عبد العزيز مهني رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تأييد «الباترونا» لسياسة الحكومة وكذا للقاعدة الاستثمارية 51 - 49، مشيرا إلى وجود سعي جاد لإعادة بعث الإنتاج الوطني والذي لا يجب أن يقتصر فقط على القطاع العام.
وطالب مهني القطاع الخاص إلى خوض غمار الإنتاج الوطني بدل اكتفائه بالاستيراد فقط، فبالرغم من أنه لم يستفد من أي تدابير تحفيزية، إلا انه مطالب بخوض غمار التجربة، معربا عن ثقته الكبير في السياسات المنتهجة مؤخرا والتي تمثل الأمل بالنسبة للاقتصاد الوطني.