قرر الأطباء المقيمون المضربون عن العمل والدراسة منذ 14 نوفمبر 2017 استئناف المناوبة ابتداء من 3 يونيو المقبل في مبادرة منهم للتوصل إلى حل نهائي للإضراب في إطار التشاور مع الوزارة الوصية. وأعربت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين (كامرا) وبعد تشاور مع جميع أعضاء مكتبها, استئناف المناوبة التي كانت قد قاطعتها في 8 من مايو الجاري, معلنة عن «تمسكها بالحوار» الذي من شأنه أن يفضي بحل مرضي للجميع وإيجاد انفراج تام» للإضراب الذي دخلت فيه منذ 14 نوفمبر من سنة 2017. وكانت وزارة الصحة قد دعت في بداية هذا الشهر سلك الأطباء المقيمين بعد مقاطعتهم المناوبات إلى «التحلي بالحكمة وجعل مصلحة المريض فوق كل اعتبار», مؤكدة «التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة».
وقد نصبت الوزارة الوصية لجنة قطاعية في 18 فيفري 2018 بهدف التكفل بدراسة مطالب السلك ورغم كل المحاولات للتوصل إلى حلول مقنعة ترضي الجميع وتنظيم عدة لقاءات للتشاور والتفاوض حول انشغالات السلك وتقديم الوزارة لعدة اقتراحات, إلا أن السلك «لم يرض بها», خاصة تلك المتعلقة بإجبارية الخدمة المدنية وعدم الإعفاء من الخدمة الوطنية. وكانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة قد أصدرت في 24 يناير 2018 حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين. وقد قررت التنسيقية مقاطعة امتحانات نيل شهادة الطب المتخصص وعددها 67 تخصصا والتي كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد حددت تواريخ اجرائها ما بين 18 مارس و 12 ابريل 2018. وأدى هذا الإضراب الذي دام أكثر من خمسة أشهر إلى تأزم الوضع بالمؤسسات الاستشفائية العمومية ب10 ولايات من الوطن التي تتواجد بها كليات الطب ويمارس بها الأطباء المقيمون الذين يبلغ عددهم 15 ألف طبيب في الدفعة التي هي بصدد التخرج, مما تسبب في تأجيل مواعيد العلاج وتعطيل العمليات الجراحية وحتى الغائها في العديد من الاختصاصات رغم ضمان الخدمة من طرف أطباء عامين وأساتذة مساعدين
