انتقد وزير التجارة مصطفى بن بادة طريقة تسيير أسواق الجملة في الجزائر، واصفا وضعيتها بالمزرية، معلنا عن جملة من الإجراءات العملية لاستدراك هذه النقائص أهمها إنشاء مؤسسة عمومية «ماغرو» التي باشرت مشروع استعجالي لإنجاز ٨ أسواق جملة في الفترة الممتدة ما بين ٢٠١٣ و ٢٠١٦، لتضاف إلى ٣٢ سوقا التي تم ترميمها .
شدد وزير التجارة بن بادة خلال اليوم التقييمي حول أسواق الجملة للخضر والفواكه المنظم أمس بالصنوبر البحري «صافكس»، على السلطات المحلية القيام بدورها في متابعة ومراقبة عمل المسيرين لهذه الفضاءات التي تقع تحت مسؤوليتهم، كاشفا عن إنشاء فرق رقابة للممارسات التجارية ومدى احترام القوانين المتعلقة بسير هذه الأسواق، مفيدا بأنه سيقدم تعليمات إلى الولاة ،رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات .
اعترف الوزير في معرض حديثه عن الإشكالية التي تعرفها أسواق الجملة التي تعتبر محورا رئيسيا بين قوى العرض والطلب، ومكانا لتشكل وتحديد الأسعار.
إن الإستثمار في الهياكل المادية ضروري لكنه غير كافي ، وأن أغلبها غير مسيرة بالطريقة المطلوبة، حيث لم تحترم دفاتر الأعباء من قبل مالكي هذه الهياكل ( البلديات ) التي تكتفي كما قال بأخذ حقوقها من المسيرين، ولا تقوم بمهمة المتابعة لما يحدث في هذه الفضاءات، خاصة ما يتعلق باحترام شروط النظافة، والنشاطات التي تمارس خارج هذه الهياكل .
وقد كان الهدف من اللقاء الذي حضره مختلف الفاعلين في الميدان من مسيرين، ممثلين عن السلطات المحلية والوكلاء ، تحسيس كل طرف بمسؤوليته، وإيجاد الأطر والأسس لتنظيم النشاطات التجارية التي تقام داخل أسواق الجملة ، ورد بن بادة عن أسئلة الصحافة خلال الندوة الصحفية التي عقدها على الهامش، أن الاستثمار في انشاء هياكل جديدة، بالنظر الى الارتفاع في كمية المنتوجات الفلاحية الطازجة من خضر وفواكه ، والتي بلغت ١٣٠ مليون قنطار، لاتستوعب أسواق الجملة سوى ٤٠ بالمائة منها .
هذه المعطيات تطلبت اتخاذ إجراءات لإنشاء ٨ هياكل جديدة في كل من عين الدفلى، سطيف، معسكر، قالمة، ميلة ،الجلفة، ورقلة هذه الفضاءات من شأنها كما قال إدخال ديناميكية جديدة في مجال تسويق المواد الطازجة، والتي سيكون لها أثار إيجابية فيما يتعلق بالأسعار.
وبالتوازي مع إنجاز أسواق الجملة، تم برمجت انشاء ٢٣٨ سوق جواري في ٢٠١٤ حسب ما كشف عنه الوزير في الندوة الصحفية، لتضاف إلى ٧١٥ التي ستسلم شهر ديسمبر المقبل، وقد تم إدراج ميزانيتها في قانون المالية ٢٠١٤، مشيرا إلى أنه تمت برمجت ١٥٠٠ سوق جواري منذ سنة، بعد الشروع في عملية إزالة الأسواق الفوضوية ، وهي العملية التي تندرج في إطار محاربة التجارة الموازية .
التشهير بوجود مواد فاسدة أعاق عمل الوزارة
انتقد الوزير بن بادة التصريحات التي أدلى بها رئيس جمعية حماية المستهلك بشأن «المايزينة» المغشوشة التي دخلت السوق، معتبرا بأن ذلك أعاق عمل الوزارة، حيث أشار مدير الرقابة وقمع الغش على مستوى الوزارة أن التحقيق متواصل و«القضية غير مؤكدة ولا ثابتة».
ويرى الوزير أنه من الأجدر أن تقوم جمعيات الاستهلاك بإخطار الوزارة أولا بمثل هذه الأمور، لأن إظهارها للعيان ، يترك لمنتجيها مجالا لسحبها من السوق قبل أن تصل الرقابة اليها، وهذا ما يحدث في أحيان كثيرة ، كما أن طريقة التهويل التي تعتمدها هذه الجمعية غير محبذة، ولا تؤدي للنتائج المرجوة ، بالإضافة الى أنها تعيق عمل الجهات المسؤولة .
تأجيل الجولة ١٢ من المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية إلى ديسمبر
وفيما يتعلق بمسار المفاوضات للدخول الى منظمة التجارة العالمية، أفاد وزير التجارة بأن الجولة القادمة ستكون قبل نهاية السنة الجارية، وقد تم تأجيلها بعدما كانت مبرمجة في نوفمبر المقبل .
وذكر الوزير أن ملف الانضمام الى منظمة التجارة العالمية يتم معالجته بشكل منظم ومضبوط، وأن التأخر الذي أدى إلى تأخير موعد المفاوضات، لم تتسبب فيه الجزائر ، مشيرا الى أنه تم عقد جلسة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية السنة الماضية، كما عقدت الجزائر لقاء مع الاتحاد الاوروبي يوم ١٨ سبتمبر الجاري .
