أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, أمس،, أن الجهود متواصلة للتكفل التام بالمهاجرين الأفارقة الذين تم انقاذهم من الغرق بالبحر الأبيض المتوسط سواء على مستوى المستشفى الجامعي بوهران او بمركز الشؤون الاجتماعية للولاية.
وذكرت الوزارة في بيان لها, أن يوم الأحد الماضي «انطلق ثمانية وثلاثون (38) مهاجرا افريقيا من سواحل مدينة الناظور, بالمملكة المغربية, متجهين إلى سواحل جنوب اسبانيا على متن زورق تقليدي الصنع, وقد أدى سوء الأحوال الجوية إلى جنوح خطير للزورق باتجاه المياه الإقليمية الجزائرية على مستوى أعماق السواحل الغربية لبلادنا».
واضاف المصدر ذاته أنه و «بالنظر إلى التطور السريع والخطير لهذه الحادثة, أعلنت السلطات العمومية عن حالة الإنذار وقامت بالتجنيد الفوري للوحدات البحرية لحرس السواحل التابعة للجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية, والتي قامت بالتدخل السريع في ظروف مناخية جد صعبة, عقدت عمليات الإنقاذ, وقد سمح العتاد الموظف ووسائل التدخل الهامة المجندة من انقاذ حياة تسعة عشر (19) مهاجرا افريقيا, بينهم عشرة (10) ماليين, ستة (06) سينغاليين, اثنان (02) ليبيريان وواحد (01) غيني».
واشار البيان أن عمليات الإنقاذ «مكنت من انتشال عشرة (17) جثة لمتوفين من دول افريقية, وتسجيل اثنين (02) مفقودين حسب الشهادات الأولية للناجين», مؤكدا أنه «فور ذلك تم تقديم الإسعافات الأولية للناجين لتجنب تدهور حالتهم الصحية والنفسية من طرف وحدات الإسعاف المتواجدة بمكان الكارثة, كما تم نقل جميع الناجين الذين تم انقاذهم الى المستشفى الجامعي لعين الترك بوهران, حيث استفادوا من علاج مكثف ومتخصص, ليتم تحويلهم بعد ذلك لمركز الشؤون الاجتماعية للولاية, أين وفر لهم تكفل تام في أحسن الظروف».
من جهة أخرى, أوضحت الوزارة أن النائب العام لدى محكمة وهران «قام بفتح تحقيق فوري في أسباب وظروف الحادث الأليم, في إطار قوانين الجمهورية والإجراءات المعمول بها, حيث تتواصل التحقيقات تحت اشراف ورقابة النيابة العامة لتحديد هويات الأشخاص الناجين والضحايا المفتقدين لأي وثيقة تثبت هويتهم».
وخلص البيان إلى أنه «وإذ تتأسف السلطات العمومية لمثل هذه الحوادث الكارثية الأليمة, تعرب عن تعاطفها, تضامنها ودعمها لعائلات الضحايا والناجين, وللسلطات الديبلوماسية والقنصلية لجميع الدول المعنية.
