«تسجّل» الجزائر بارتياح القرار الجديد حول الصحراء الغربية، والذي صادق عليه مجلس أمن منظمة للأمم المتحدة أول أمس، وتعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي يؤكّد مجدّدا أنه لا حل لهذا النزاع إلاّ في ضمان ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقّه الثابت في تقرير المصير، حسبما أفاد به الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح عقب المصادقة على القرار الأممي.
ويُمدّد القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الأممي عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بستة (6) أشهر إلى غاية 31 أكتوبر 2018.
وأوضح بن علي الشريف قائلا: «إنّ الجزائر تسجّل بارتياح القرار الجديد بشأن الصحراء الغربية، والذي صادق عليه مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما تعرب عن ارتياحها الكبير لهذا القرار الذي يؤكّد مرة أخرى وبوضوح في ديباجته ومنطوقه، أنه لا يوجد حل لهذا النزاع سوى الحل الذي يكفل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه الثابت في تقرير مصيره».
وأضاف أنّه «لا يمكن إذا للجزائر إلاّ أن تشيد بدعم مجلس الأمن التام للأمين العام ولمبعوثه الشخصي من أجل بعث المفاوضات بديناميكية وروح جديدتين من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصّحراء الغربية حقه في تقرير مصيره».
وأكّد بن علي شريف على أنّه «لا يسع الجزائر إلا أن تنضم إلى النداء الذي وجّهه مجلس الأمن لطرفي النزاع، وهما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، من أجل استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره»، مضيفا أن الجزائر «تعرب، في هذا الصدد، عن أملها في أن يحث هذا التجديد لعهدة بعثة المينورسو لستة (6) أشهر، طرفي النزاع على المشاركة، في أسرع وقت ودون تأخير، في الجولة الخامسة من المفاوضات التي التزم ويسعى المبعوث الشخصي للأمين العام بشكل حثيث إلى تنظيمها».
وفيما يخص الجزائر، وكما عكفت على القيام به دائما، أشار الناطق باسم الخارجية إلى أنها «ستواصل، بصفتها دولة مجاورة، تقديم دعمها الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ومساهمتها التامة في نجاح جهودهما».
