توفير السكن واتمام المشاريع وبعث الصناعة

يوجد على طاولة الحكومة الحالية ملفات كبرى، منها ما ينتظر الاستكمال والتجسيد ومنها ما يستلزم التقييم والتخطيط قبل وضعها على سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوم هذه التوجهات المعلنة أساسا بإشراك المواطن والأخذ بمقترحاته.
أظهرت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، صرامة غير معهودة، في التعامل مع المشاريع المدرجة في البرنامج الخماسي ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤، الذي خصص له مبلغ ٢٨٠ مليار دولار، بعدما وقفت من خلال الخرجات الميدانية لـ١٧ ولاية لحد الآن، على بعض النقائص.
لقد أدى تأخر إنهاء المشاريع في آجالها المحددة إلى تعطيل استكمال ما يرتبط بالبنية التحتية اللازمة للحركية الاقتصادية المحلية والجهوية، ما انعكس سلبا على الظروف المعيشية للمواطن الذي ظل ينتظر الوفاء بالوعود الكفيلة بحل مشاكله اليومية .
وسارع الوزير الأول عبد المالك سلال وفريقه الحكومي، إلى استدراك الأوضاع بالتعليمات الصارمة والاستجابة الفورية للمطالب وتوفير أغلفة مالية تكميلية معتبرة، تقضي على كل  المبرارات، ولايتردد سلال في كافة محطاته من التشديد على عبارة «الأموال موجودة، وما عليكم إلا العمل».
ويعتبر السكن وتوفير الشغل، الملفان الأكثر أهمية، حيث رصدت لذلك مبالغ معتبرة وآليات متعددة، ولجأت الحكومة إلى الشركات الأجنبية والعمالة الصينية لتفادي هاجس التأخر، كما أبرمت اتفاقيات مع دول أوروبية كالبرتغال واسبانيا وبريطانيا للاستفادة من تجربتها في انجاز البرامج السكنية، للقضاء على المعضلة العويصة.
وحتى وان فشلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب في خلق مناصب الشغل بالشكل الكافي، بسبب إصرار الشباب المتخرجين من مقاعد الجامعة على العمل في مؤسسات الدولة ووفق ما يتماشى مع تخصصاتهم، إلا أن اكتساب ذهنية المؤسسة وثقافة الاعتماد على الذات في تحصيل الدخل الفردي يعد بادرة ايجابية تحتاج إلى التوجيه والمرافقة.
أما ما يحتاج إلى إعادة تقييم وتخطيط مدقق، فيتمثل في استعادة القاعدة الصناعية وتنمية الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وسيطرح على طاولة اجتماع الثلاثية الذي ينعقد نهاية هذا الشهر، ويرى فيه الوزير الأول اجتماعا اقتصاديا بحتا، يعالج النقائص المرتبطة بالتسهيلات الخاصة بدعم الاستثمار الوطني والأجنبي ويأخذ بمقترحات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
قد يترجم قرار عدم اخذ الحكومة عطلتها السنوية إصرارها على استكمال برامج رئيس الجمهورية، ويؤكد توجهاتها نحو مرحلة لابد من أن تعطي أولوية قصوى لهموم المواطن ومشاكله، وسيكشف الميدان عن مدى نجاعة مجهوداتها المبدولة، ومشاريعها المسطرة في البرنامج الخماسي الرابع ٢٠١٥ ـ ٢٠١٩ الذي بدأ التفكير فيه منذ الآن .