80٪ من الملفات المطروحة لها علاقة بالتجار

أكد الحاج طاهر بولنوار المكلف بالاعلام في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، على ضرورة توفير شروط أساسية لتحقيق التنمية الصناعية وتطوير الانتاج الوطني، مبديا تأسفه لعدم دعوة ممثلي التجار إلى لقاء الثلاثية المرتقب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بالرغم من ان الملفات التي ستطرح في جدول الأعمال تتعلق بالانتاج والتوزيع، والتي تدخل في إطار الممارسات التجارية.
أبرز بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ٨٠ من الملفات التي ستطرح في لقاء الثلاثية لها علاقة بالتجار، بينما استثنى التجار من المشاركة فيه، بحجة أن الاتحاد يعاني من مشاكل تنظيمية «برأسين».
وتتمثل الشروط في إعادة النظر في المنظومة الادارية، للقضاء على البيروقراطية، والتي تعد حسبه شرط أساسي لتشجيع المؤسسات على تجسيد المشاريع الاستثمارية الخلاقة لفرص العمل، واصلاح المنظومة المصرفية والبنكية، وجعلها تساهم في عملية التنمية، والتي يرى بولنوار انه من الضروري توفرها من أجل إحداث اقلاع اقتصادي على أسس صناعة منتجة وخلاقة لمناصب الشغل.
وقدم ممثل التجار والحرفيين اقتراحات بشأن الملفات المطورحة في لقاء الثلاثية المقبل، منها الزيادة في الأجور، حيث اعتبر بولنوار أن هذه الزيادات في هذا الوقت بالذات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مما سيضعف من القدرة الشرائية للمواطن.
واقترح في هذا الشأن بأن تكون هذه الرفع في الأجور بعد تحقيق التنمية الصناعية، والزيادة في الانتاج الوطني، واعتبر أن اشتراط رخصة اضافية للاستيراد تبدو في الظاهر انها ستحل من اشكالية الاستيراد، لكنها في الوقت ذاته، ستخلق نوعا من الاحتكار، وتضخيم هوامش الربح بالنسبة للمحتكرين، والأولى كما قال أن يتم بتشجيع المؤسسات الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، لأنها هي القادرة على ترقية الانتاج المحلي، ويقضي تدريجيا على المنتوج المستورد.
ومن جهته اعتبر حكيم لعريبي رئيس مدير عام مؤسسة مختصة في مواد التنظيف (انتاج، توزيع وتصدير)، ان رفع تجريم فعل التسيير ضروري جدا، لأنه شكل عائقا أمام المسييرن لتجسيد المشاريع، وقلص لديهم روح المبادرة، لأن أي خطا يرتكبه المسيّر يكون مصيره وراء القضبان على حد تعبيره.
ويرى لعريب انه من الضروري تشجيع المؤسسات الاقتصادية حتى تتمكن من خلق فرص العمل، واقترح في هذا الصدد بأن تخفض التكاليف الاجتماعية للمؤسة من ٢٦ بالمائة (النسبة المفروضة حاليا) إلى ٩ بالمائة، بالإضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالحد الأدنى من الأجر القاعدي المضمون والمحدد بـ ١٨ ألف دج، حتى يتسنى لأصحاب المؤسسات تطبيقها.