المقاولاتية ساهمت في امتصاص البطالة

تعاني فئة المقاولين أصحاب المؤسسات حديثة النشأة العديد من المشاكل البيروقراطية، التي تتسبب فيها بعض المصالح الإدارية أو لغياب عامل التوجيه، وعدم الدراية والوعي من جانب آخر، حيث يتطلب تكوين ملف قاعدي، قصد إعتماد المؤسسة جانبا مهما من عامل الزمن، والتنقل عبر إدارات عدة، من أجل إستخراج الوثائق، ثم نسخها، ثم المصادقة عليها، وقد يصاب المسير الجديد في عالم المقاولاتية بدهشة وحيرة، وهو يقف على الكم الهائل من رزمات ورقية الكثير منها لا يفي بالغرض المطلوب، كما هو الشأن مع قطاع البناء، والأشغال العمومية والري.
وفي إجابتها السيدة «راشدي» حول سؤال «الشعب»، عن كيفية معالجة هذه المشاكل التي يلقاها القادم الجديد إلى هذا القطاع، ردت بأن هذا الأخير يمكنه أن يلجأ إلى الإدارة أو العدالة من أجل تقديم شكواه الخاصة، والتي يرى أنه فعلا قد سلب منه حقه، سواء تعلق الأمر بعملية التنقيط التي تعتمدها المؤسسات ذات الطابع المحلي، أو الاقتصادي في دفتر الشروط المعروض عن طريق الصفقات العمومية». هذا بالرغم من أن رئيس الجمهورية وفي إطار إمتصاص البطالة، وإعطاء الفرصة للشباب، أصحاب المهن الحرة، في القطاعين أعلاه، حث في أكثر من مرة بوجوب إعطاء الفرص لهاته الفئة قصد مشاركتها في التنمية المحلية ومساعدتها.
وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه وزير السكن منذ أسبوع حين ذكر بضرورة إعطاء الفرصة لهذه الشريحة، مذكرا على المؤسسات الكبرى التي تستحوذ على مشاريع كبرى، أن تلجأ إلى المناولة، مع المؤسسات الصغيرة.
إلا أن الواقع يختلف كثيرا عن كل ما نراه من إعادة إدماج هذه المؤسسات، وإعادة تنظيمها، وهي مهمة أخرى، يجب التطلع إليها خاصة، وأن شهادة التأهيل المهني، وشهادة حسن الأداء، والقائمة الإسمية للعمال الذين يخضعون لكل من «الكناس»، و«الكاكوبات»، وشهادة البنك؛، وغيرهما، هي أكثر من ضرورة، يجب توفرها، عند المشاركة في عملية المناقصات.
وقد ذكرت المتحدثة، بأنه يجب تشجيع المقاولات الجديدة التي تكون طريقة عملها، جيدة، وتلتزم بقوانين البناء والعمران، فهي من جهة قد ساهمت في تقليص عنصر البطالة ومن جهة أخرى يمكن إدماجها في مشاريع أخرى كل حسب الرتبة التي تحملها..
وبما أن الجزائر تحوز على عدد كبير من المشاريع، التي هي قيد الانجاز وأخرى في طريق الانجاز، فإنه حتما سيكون حظها من بعض هذه المشاريع أوفر، من الانتظار الذي لا يجدي.