أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارعبد الكريم منصوري، أمس، بالعاصمة الاردنية عمان ان مناخ الاستثمار في الجزائر في «تحسن دائم» في ظل الإجراءات « الكبيرة» المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز منظومة الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني.
نوّه منصوري في حديث لواج على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى مجتمع رجال الاعمال العرب السادس عشر الذي تحتضنه الاْردن، بقانون الاستثمار الجديد باعتباره «خطوة هامة في مسار الإصلاحات الاقتصادية بهدف وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية «.
ذكر في هذا الصدد، بالمنظومة الجديدة لدعم الاستثمار والتي وصفها بـ «الرشيدة والمحكمة» التي تسير مجال الاستثمار في الجزائر، منذ 2016 والتي ترتكز على اساسيات توفر الحماية والضمان للمستثمر عموما والمستثمر الأجنبي خصوصا من بينها الغاء العمل بالقوانين بأثر رجعي وإمكانية التنازل عن الأصول وضمان تحويل الأرباح و الشفافية فضلا عن الحماية من المصادرة الإدارية.
تمنح هذه المنظومة المشجعة على الاستثمار — بحسب السيد منصوري — تحفيزات ومزايا مشتركة لمشاريع انتاج السلع والخدمات في النشاطات المؤهلة وتحفيزات اخرى، إضافية للنشاطات ذات الاولوية (الصناعة و الفلاحة ) من خلال إعفاءات ضريبية وشبه ضريبية لمدة قد تصل الى عشرة سنوات وإعانات للتمويل ودعم من اجل الحصول على العقار، وحول وقع وأثر هذه الحوافز والمزايا، أفاد السيد منصوري أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات جدوى و ربحية كبيرة بالنظر الى وسائل الانتاج المتاحة وأسعار الطاقة المنخفضة جدا .
في رده على سؤال يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم تسجيلها مع متعاملين وطنيين، كشف المسؤول عن ان عدد هذه الاستثمارات الاجنبية بما فيها مع الدول العربية ارتفع خاصة خلال 2017 ليصل الى اكثر من 167 مشروع و تمثل الحصة الأكبر من المبلغ الإجمالي للاستثمارات الاجنبية المسجلة وكذا من حيث مناصب الشغل المستحدثة.
أضاف المسؤول، ان نوعية الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة أظهرت توجها لافتا نحو قطاع الصناعة والسياحة والمنشات القاعدية الكبرى وهو ما «يتماشى مع الاهداف والخيارات المسطرة في برنامج عمل الحكومة واستراتيجيتها في سياق تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها».
كما شدّد في نفس الاطار على ان الاولوية تمنح وفقا لقانون الاستثمار الجديد « للمشاريع المستحدثة للثروة ومناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وهو ما قامت الوكالة بالترويج له خلال هذا الملتقى العربي لدى عدد كبير من المستثمرين العرب الذين أبدوا اهتماما كبيرا للجناح الجزائري في المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة «.
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار ان المستثمرين العرب « ألحوا بعد العرض الذي قدمته عن الجزائر وفرص الاستثمار فيها على معرفة المزيد عن مناخ الاعمال بالجزائر وفرص الاستثمار التي توفرها الدولة للمستثمرين الأجانب»، مشيرا الى ان عددا كبيرا من هؤلاء المستثمرين خاصة من العراق والاردن وسوريا ومصر أبدوا استعدادا للقدوم الى الجزائر والاستثمار فيها».
بالنسبة لقاعدة 49-51 بالمائة التي اعتمدتها الدولة في مجال الشراكة الجزائرية- الاجنبية ي جدد ذات المتحدث التاكيد على ان مثل هذه القاعدة « لا تعيق بتاتا عملية جلب الاستثمار بعد تفهم أبعادها الحقيقية»، مشيرا الى ان هذه القاعدة « فرضت كنوع من أنواع المحافظة على السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي والخاص ».
