ترأس معالي وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس بمقر وزارته، اجتماع خصص لتقييم مدى تنفيذ برنامج التنمية تحسبا لموسم الصيف ٢٠١٨.
ولضمان صيف في أحسن ظروف للمواطنين دون تسجيل صعوبات في عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب، نظم قطاع الموارد المائية سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين في مجال الخدمة العمومية للمياه بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، والتي كانت موضوع اجتماع مجلس وزاري مشترك انعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨.
وفي هذا الإطار، وضع قطاع الموارد المائية خريطة عمل لاقت الدعم الكامل من قبل الحكومة، فزيادة إلى البرنامج الاستثماري العام تم الموافقة على احداث برنامج استعحالي لفائدة القطاع بقيمة مالية تقدر بـ٣١ مليار دج ودعم مالي يقدر بـ٠٦ مليار دج موجه للمؤسسة الجزائرية للمياه، وهو ما يترجم الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع الموارد المائية.
وخلال الإجتماع التي ترأسه معالي الوزير، تم عرض وضعية تنفيذ البرنامج الاستثماري التي تم إطلاقه عبر ١٥ ولاية يتعلق الأمر بكل من ولاية أم البواقي، باتنة، البليدة، تبسة، الجلفة، سطيف، سكيكدة، عنابة، المدية، المسيلة، معسكر، برج بوعريريج، الطارف، سوق أهراس وغليزان، تبين من خلاله تسجيل نسبة تقدم جد إيجابية عبر ١٥ ولاية التي تم ذكرها، كما كان اللقاء فرصة لتأكيد إطلاق عمليات عدة مدرجة ضمن البرنامج الاستعجالي.
معالي وزير الموارد المائية حسين نسيب، وخلال مداخلته شدد على تسليم كل العمليات التنموية التي تم إطلاقها في الآجال المحددة، كما دعا مسـؤولي ومسيري القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية وبذل مزيد من الجهود على جميع المستويات إضافة التحلي على العمل لترقية خدمات لمستوى تطلعات المواطنين، مشيرا في السياق نفسه، إلى ضرورة تعزيز التواصل مع مستخدمي الخدمة العمومية للمياه.
الجدير بالذكر، أنه من المقرر عقد اجتماع مماثل يوم الثلاثاء ١٠ أفريل ٢٠١٨ لعرض حالة تنفيذ برنامج التنمية الخاص بخمسة عشرة ولاية أخرى.
