اختتمت يوم الخميس أول أمس، بمركز القيادة والسيطرة للأمن الوطني، أشغال الاجتماع الـ 11 لرؤساء وحدات مكافحة الجرائم الرقمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي دام يومين بالجزائر، تحت إشراف ممثل اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، رئيس الجمعية العامة للأفريبول، وحضور السيد ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ممثلي ورؤساء هيئات أمنية إقليمية ودولية، وخبراء. وعرفت مجريات الاجتماع، التطرّق إلى العديد من المواضيع المتعلقة بمجالات تعزيز جهود أجهزة إنفاذ القانون الدولية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، من خلال تحديد الأولويات والأهداف، فيما يتعلّق بوضع استراتيجيات مكافحة الجرائم الرقمية لمنظمة الأنتربول، دراسة القضايا الراهنة منها تلك المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، والتي تتطلّب تعاونا وتنسيقا اقليميا ودوليا، وكذا عرض وتبادل التجارب المتعلقة بالتحقيقات والأدلة الرقمية في مجال الجريمة السيبرانية. كما تمّ طرح توصيات الاجتماع الـ 10 لفريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات ودعم قدراتها وتكثيف التعاون والرفع من مستوى مساهماتها في البرامج التي تعزّز من قدرات وإمكانيات الدول لمواجهة التهديدات الاجرامية بمختلف أشكالها. وخلص الاجتماع باعتماد جملة من التوصيات من طرف الخبراء المشاركين،الذين أثنوا من خلالها على جهود المديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني رئيس الجمعية العامة لآلية التعاون الشرطي “أفريبول”، في تعزيز التعاون الأمني الاقليمي والدولي، مؤكدين على أن أهداف الاجتماع تمّ تحقيقها من خلال الاتفاق على إعداد استراتيجية مشتركة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهيئات الأمنية الاقليمية والدولية، لضبط الحلول التقنية الملائمة، فيما يتعلّق بتبادل التجارب والخبرات ما بين رؤساء وحدات مكافحة الجرائم السيبرانية في المنطقة.
