توقيع عقد شراكة لصناعة آلات للأشغال العمومية بالجزائر 2014

أشرف وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أمس على مراسيم توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية «صوفار» فرع من المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية المتواجدة بعين سمارة بقسنطينة، والمؤسسة الاسبانية «اوروباكتو» ، الذي تمخض عنه ميلاد مؤسسة مختلطة برأسمال  ٦٠ بالمائة من أسهمها للطرف الجزائري و٤٠ بالمائة للطرف للشريك الاسباني.
ذكر الوزير عمارة بن يونس في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أن هذه الشراكة ستعزز العلاقة الاقتصادية الجزائرية الاسبانية، القائمة على الثقة المتبادلة، معتبرا بأن اتفاقيات الشراكة في المجال الاقتصادي التي تجمع البلدين إستراتيجية، وفق مبدأ « رابح ـ رابح».
ومن جهته أكد سفير اسبانيا بالجزائر ان الشراكة تسمح بالاستفادة من نقل التكنولوجيا، والتكوين، كما يعد فرصة للمؤسسات الاسبانية للاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى ان اسبانيا يعد الزبون الأول للجزائر، وثالث ممون لها، واعتبر ان الشركة المختلطة التي ستقام بقسنطينة مشروع كبير.
أما الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية بولبيد سليمان، فقد قدم معلومات حول المشروع، حيث ذكر بأنه خصص لتجسيد هذه الشراكة ما لا يقل عن ٣ مليار دج، لصناعة ٤٦٠ آلة تستعمل في الأشغال العمومية، منها ١١٠ آلة تدخل السوق مع نهاية ٢٠١٤ .
وأبرز بأن ٧٥ بالمائة من الآلات المصنوعة موجهة إلى السوق الوطنية، عبر شبكة توزيع المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية، و٢٥ بالمائة منها تصدر إلى الخارج خاصة إلى أوروبا عن طريق الشركة الاسبانية «أورو باكتور».
وقد أكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس بعد يومين من توليه على رأس هذا القطاع الهام جدا بالنسبة للاقتصاد الوطني في رده عن أسئلة الصحافة عقب مراسيم التوقيع، على ان التغيير في الوزراء، لن يغير شيئا، وكل وزير يأتي على رأس اي وزارة إلا و يطبق  البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية، في إشارة إلى ان القاعدة الاقتصادية ٤٩  ـ ٥١ ستبقى سارية المفعول، والأمر ينطبق كذلك على قانون الاستثمار الذي يعطي الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في المشاريع الاقتصادية.
كما جدد عزم  الدولة على توفير كل الشروط الضرورية لتنمية القطاع الصناعي، الذي يعول عليه في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مصرحا في هذا الإطار عن لقاء يعقده اليوم مع الشريك الاجتماعي ومسيرو المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة، مبرزا بان كل الشروط سيتم توفيرها، بالإضافة إلى التسهيلات التي ينص عليها قانون الاستثمار، وكذا ما يتطلبه مناخ الأعمال.