كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين مولود خلوفي، أمس، عن تحضير حوالي ٧٨ مقترحا وربما أكثر سيتم طرحه على طاولة الثلاثية المقبلة المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على أن تكون هذه الاقتراحات بناءة بحيث يمكن تطبيقها في الميدان على المستوى المحلي والوطني.
وقال خلوفي على هامش اجتماعه بالمكتب التنفيذي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أنه سيناقش هذه المقترحات بكل جدية مع الحكومة خدمة للوطن ولمصالح المقاولين خاصة، إلى غاية الخروج بشيء ملموس من شأنه أن يعطي حركية أكبر لقطاع البناء ومواد البناء .
وحسب ذات المتحدث تتعلق هذه المقترحات بالتسهيلات البنكية، تأمينات العمال، تمكين المؤسسات الجزائرية من الحصول على المشاريع الكبرى، التأكيد على الإنتاج الوطني لمواد البناء بدل الاستيراد، تغيير السياسة الجبائية لا سيما ما تعلق بالضريبة على الدخل الوطني والقيمة المضافة، لأن المطلوب اليوم هو البناء قبل الاستهلاك .
يضاف إلى ذلك التكوين حيث سيتم اقتراح فتح ١٨ فرعا مهنيا من وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات المشاريع التي ستنجزها الجزائر في المرحلة المقبلة، وكذا إتاحة الشراكة مع المؤسسات الأجنبية بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة، وكذا مراقبة مواد البناء المستوردة، والسماح باستيراد مواد البناء والتجهيزات الصناعية المستخدمة و تحديثها .
وإلى جانب ذلك سيتم المطالبة بضرورة عمل مكاتب الدراسات وفقا لمؤهلاتها لدراسة المشاريع الكبرى ، وتحسين نوعية البنايات والخروج من نمط الإنجاز الحالي لا سيما ما تعلق برفع مساحة الوحدات السكنية إلى ١٢٠ متر مربع بدلا من ٦٥ و٧٠ مترا مكعبا.
من جهة أخرى أعلن خلوفي عن اتفاق مع الوزارة لانجاز ١٠٠ ألف وحدة سكنية بكل الصيغ على المستوى الوطني وربما أكثر، سيتم إمضاءه في الأيام القليلة المقبلة ، مشيرا إلى أنها صفقة مهمة جدا للمؤسسات المقاولاتية تؤمنهم من مخاوف الغد وتعطيهم الفرصة لاقتناء تجهيزات أخرى بما أنه هناك مشاريع على مدى ٥ سنوات.
وحسب خلوفي ستمكن هذه الاتفاقية التي ستعقد مع وزارة السكن كل المؤسسات المقاولاتية الوطنية مهما كان حجمها من المشاريع التي ستطلقها الدولة، حيث سيتم العمل على إدماج حوالي ١٤ مؤسسة صغيرة مع مؤسسة كبيرة في مشاريع الانجاز.
وبخصوص مشاكل القطاع، أكد رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي أنه خلال السنة الحالية تم العمل على لم شمل القطاع وحل الكثير من المشاكل البيروقراطية ما مكنهم من الحصول على اعتماد لـ ٤٠٠ مؤسسة .
وفيما تعلق بمشكل الإسمنت، دعا خلوفي المجمع الصناعي للإسمنت الجزائري وكذا «لافارج» إلى تحمل مسؤولياتها في توفير هذه المادة الهامة في عملية البناء، لأن المشكل بات لا يطرح على مستوى الكمية وإنما على الأسعار، ومن ثم فالمؤسسات المقاولاتية ليست مسؤولة عن توفيرها .
وفي هذا الإطار ثمن ذات المتحدث إعادة بعث وزارة الصناعة لشعبة الإسمنت وباقي الشعب المتعلقة بمواد البناء، التي تمنى لو تمت قبل أربع سنوات من قبل، لكنه رحب بالفكرة في انتظار حصد نتائج هذه السياسة التي من شأنها أن تعود على القطاع بالخير وتخفض من نسبة التبعية للاستيراد.
