باشرت مصلحة المنازعات بمديرية الجزائرية للمياه ببعث اعتذارات إلى أكثر من 13332 زبون قبل إحالتهم على القضاء بعد تقاعسهم في تسديد العشرات من فواتير المياه المتراكمة حتى وصل إلى حدود 126 فاتورة للزبون الواحد مع قطع التموين عنهم آخر شهر مارس.
أكدت مصلحة المنازعات إن نسبة التهرب من دفع الفواتير الخاصة بالاستهلاك للمياه قاربت الـ50٪ من أصل زبائن الجزائرية للمياه الذين بلغ عددهم الـ27776، حيث أن 14443 منهم يسددون الفواتير بصفة عادية، وان لجوء المديرية إلى الإجراءات القضائية جاء بعد فشل كل الحلول الودية، حيث طالبت بالتسديد على دفوعات مع التسديد بالتقسيط للفواتير العالقة.
من جانب آخر أشارت ذات المصلحة ان اغلب الزبائن المقاطعين للتسديد هم من سكان القرى والمداشر بالناحية الشمالية للولاية على غرار، قرى بلديات بني خلاد، الرمشي، الحناية، زناتة وأولاد رياح، ومن أجل القضاء على الانقطاع المتكررة للمياه أكدت مديرية الجزائرية للمياه أن مصالحها تعمل 24/24 ساعة من أجل ضمان التزود الأمثل للزبائن ودعمهم والقضاء على التسربات.
ومقابل ذلك فقد تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ07 ملايير سنتيم من أجل تجديد القنوات المهترئه بالرمشي للقضاء على التسرب الذي تعرفه هذه المنطقة التي تصنف من النقاط السوداء في الولاية.
