ترحيل المطلوبين من قبل الأنتربول، من بين القرارات السيادية للدول

كشف العميد أول للشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، مدير الشرطة القضائية، ومندوب الجزائر لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول، أمس بمركز الاتفاقيات «محمد بن أحمد» بوهران، أن الجزائر من بين الدول التي تحترم خصوصية الأفراد وحقوقهم وتحفظ كرامتهم، بحيث لا يوجد إسم أو صورة لأي مواطن جزائري مطلوب من قبل البوليس الدولي على شبكة الأنترنت، وهو الأمر الذي ينطبق على شكيب خليل مثله مثل بقية المطلوبين من قبل القضاء الجزائري والشرطة الدولية».
 وأضاف بوهدبة في تصريح للصحافة، على هامش أشغال الدورة الـ ٢٢ للندوة الإقليمية الإفريقية، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، هذا تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن قضية ترحيل المطلوبين لدى العدالة من بلد لآخر مرهون بقرارات الدول التي تعتبر سيدة مواقفها، كما هو مرهون ببرتوكولات وواتفاقيات ثنائية بين الحكومات لابد من احترامها والعمل بها .
وأشار قارة، في ذات السياق إلى استقبال الجزائر في الفترة ما بين السداسي الثاني لـ٢٠١١ والسداسي الأول لـ٢٠١٣، ١٦ شخصا، مطلوبين للعدالة، في قضايا اقتصادية ومالية، كانت أسماؤهم مدرجة ضمن قوائم الانتربول، وقد تمت مقاضاتهم والحكم عليهم، كما سلمت الجزائر في ذات الفترة ٤ أو ٥ أشخاص أجانب، لبعض الدول كانوا قد تورطوا في قضايا أمنية في أوطانهم وكانوا محل بحث من قبل الأنتربول . وأوضح قارة أن أشغال الدورة ٢٢ للندوة الإقليمية الإفريقية للانتربول، تجمع في جلساتها المغلقة العديد من كبار المسؤولين في شرطة الدول المشاركة، إلى جانب العديد من المختصين والمستشارين لدى المنظمة الدولية للشرطة القضائية، فيما يدور النقاش أساسا حول تقييم الاستراتيجيات الموضوعة من قبل الدول الإفريقية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، الجماعات الإرهابية، الإتجار بالسلع المقلدة والقرصنة البحرية.
وأضاف مدير الشرطة القضائية، أن اللقاء فرصة لدراسة سبل تعزيز التعاون بين الدول المشاركة والأنتربول وكذا فيما بينها والاستفادة من التجارب والخبرات التي اكتسبها البعض منها في مجال التصدي للجريمة بكل أنواعها وعلى رأسها الجزائر .
وأوضح قارة بهذا الخصوص أن الجزائر من بين الدول الساعية دوما لتعزيز قدراتها الأمنية وتكييفها وفقا للتغيرات التي يشهدها عالم الجريمة، وهي أيضا من بين الدول التي تعمل في إطار شراكة وطيدة مع بوليس الدول ومع الدول المجاورة لها، وقد انتقلت الشرطة الجزائرية بفضل إستراتيجية التكوين المكثف، وتعزيز مؤهلات أفرادها وتحسين علاقاتها الجوارية مع المواطن، والاعتماد على أنظمة الانتربول، أن تتخطى مرحلة التصدي للجريمة إلى مرحلة الاستشراف، الدراسة والتكهن مسبقا بمخططات شبكات التهريب .