تختتم اليوم، بمركز الاتفاقيات «محمد بن أحمد» بوهران أشغال الدورة الـ٢٢ للندوة الإقليمية الإفريقية، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الأنتربول»، وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعد ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة التي عكف المشاركون خلالها وممثلون لـ٥٣ دولة افريقية على مناقشة عدة ملفات خاصة بتبادل المعلومات والسعي لتحكيم القانون، في محاربة الجريمة الدولية المتنقلة عبر دول القارة الافريقية.
ومن المنتظر أن يخرج المشاركون في الدورة بتوصيات تثمن ضرورة تعزيز الشراكة بين الدول ومصالح الشرطة والاستعانة بأنظمة «الانتربول» وكذا مساعدة بعض الحكومات الإفريقية على تعزيز قدرات مصالح أمنها كي يتسنى لها مجابهة خطر الجريمة المنظمة العابرة للقارات، هذا إلى ما توصل إليه من سبل لمجابهة خطر الإرهاب، المتاجرة بالمخدرات والأدوية المقلدة، والقرصنة البحرية. وتخللت الأشغال ندوات صحفية نظمت على الهامش كانت من بينها تلك التي نشطها كل من حساني فيصل نائب مدير فرع القضايا المالية والاقتصادية، مايكل اليس المدير المساعد بإدارة مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة وأيمن يسمينة من نفس المصلحة .
وقد شكلت الندوة الصحفية فرصة لاستعراض ما حققته الشرطة الجزائرية في مكافحة هذه الجريمة المنظمة بعد ان كونت الفرقة المهتمة بذلك ووضعت استراتيجية محكمة دخلت حيز التطبيق منذ سنة ٢٠١١، ومكنت منذ ذلك الحين حسب ما صرح به حساني فيصل من «تسجيل ٢٥١ قضية خلال السداسي الأول من هذه السنة، أين تم تدمير أكثر من ٢٩٠ ألف قرص مضغوط مقلد، بقيمة ٢٠٦ مليون دينار».
كما كشف من جهته مايكل اليس أن «الانتربول قام خلال نفس الفترة بأربع عمليات بأوروبا الشرقية، غرب افريقيا، أمريكا الشمالية وآسيا، مكنته بالتنسيق مع العديد من الدول المعنية بحجز سلع مقلدة بقيمة ١٧٠ مليون دولار وتوقيف العديد من المتورطين وتفكيك شبكات خطيرة.
كما حذر أليس من «مخاطر تفشي تقليد السلع الذي يشمل اليوم المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأدوات الإلكترومنزلية ومواد التجميل، الأمر الذي يشكل خطرا محدقا على صحة المستهلك وعلى اقتصاد الدول».
وقد اتسمت أول أمسية من اللقاء بتنظيم تظاهرات تقنية للمهارات القتالية التي اكتسبتها الشرطة الجزائرية في مجال إحباط محاولات خطف الرهائن، حماية الشخصيات ومداهمة أوكار الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
