تسجيل أكثر من 80 ألف متربص جديد و43 تخصصا إضافيا لتلبية طلبات سوق العمل

أفاد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس أن الحملة التحسيسية الخاصة بالتوجيه نحو التكوين المهني التي أطلقتها مصالحه عبر الوطن خلال فصل الصيف، استقطبت أكثر من ٨٠ ألف متربص جديد، ينتظر التحاقهم يوم ٢٢ سبتمبر الجاري بمختلف مراكز ومعاهد التكوين، مضيفا أن قطاعه وفر خلال الدخول للسنة التكوينية ٢٠١٣٢٠١٤، ٣٩١ ألف مقعد بيداغوجي جديد، كما تم برمجة ٤٣ اختصاصا جديدا، من مجموع ٤٢٢ اختصاصا مدرجا ضمن مدونة القطاع.
وأرجع مباركي، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، الإقبال المتزايد للشباب وتلاميذ المدارس ممن لم يحالفهم الحظ في إكمال دراستهم على التخصصات التي يوفرها قطاعه، إلى الحملة التحسيسية التي أطلقتها مصالحه على مستوى التراب الوطني ومست حتى الشواطئ وأماكن التسلية، غير أن ذلك لم يمنعه من القول أن ارتفاع عدد المسجلين في مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين كان أيضا بسبب الإجراءات التي اتخذتها مصالحه ومنها فتح المجال لكل الشباب مهما كان مستوى تعليمهم، للالتحاق بالتكوين المهني، وقرارات أخرى تخص التكوين عن طريق التمهين، فضلا عن فتح تخصصات لتلاميذ الشعب الأدبية للالتحاق بفروع التكوين المهني، ورفع معدل سن الالتحاق بهذه المراكز إلى ٣٠ سنة بعد أن كانت في حدود ٢٥ سنة.
ويتميز الدخول المهني هذه السنة ـ حسب ذات المسؤول ـ  بتنوع الاختصاصات التي يبلغ عددها ٣٩٩ اختصاص من ضمن ٤٢٢ اختصاص المدرج في مدونة القطاع، «موضحا أن من بين هذه الاختصاصات المقررة خلال هذه السنة ٣٣٠ اختصاص سيتوج التكوين فيها بشهادة و٦٩ اختصاصا آخرا في التكوين التأهيلي في جميع أنواع التكوين».
وأضاف مباركي، أن هذه الاختصاصات ستغطي ٢٢ شعبة مهنية منها الفلاحة والتنمية الريفية، البناء، الأشغال العمومية، الصناعة النفطية، الميكانيك، الحديد والصلب، البناء الحديدي، الفنون والصناعة الغرافية، الفندقة والسياحة والصناعات التقليدية، ومهن المياه والبيئة وكذا مهن الخدمات، وهي التخصصات المطلوبة أكثر في سوق العمل.
وذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه تم برمجة ٤٣ اختصاصا جديدا لهذه السنة في إطار التطبيق التدريجي لمدونة الاختصاصات لسنة ٢٠١٢ ويتعلق الأمر- كما قال- بالاختصاصات ذات الصلة بمجال الصناعات النفطية وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإصلاح الهواتف الثابتة والمحمولة ووضع وصيانة الصفائح الشمسية.
وأعلن في هذا السياق، عن توقيع إتفاقية مع وزارة الطاقة والمناجم وبالتحديد مع شركة سوناطراك خلال هذا الشهر، لتحسين نوعية التكوين في مجال الصناعات النفطية والغازية، على مستوى شبكة مراكز التكوين المهني عبر كل التراب الوطن، وتكوين يد عاملة مؤهلة، وتكييف التكوين مع الواقع المحلي.
ولفت مباركي الانتباه، إلى أن مشكل نقص اليد العاملة ليس مطروحا في ولايات الجنوب فقط بل على مستوى التراب الوطني، مضيفا أن قطاعه لا «يتحمل وحده هذا العجز»، وسجل ذات المسؤول عزوف الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا بمعدلات متوسطة، عن التوجه إلى معاهد ومراكز التكوين، وتفضيل الإلتحاق بالجامعة لدراسة تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، وهي «ذهنيات» قال لا بد من القضاء عليها بتشجيع تلك الفئة على الإقبال على مختلف التخصصات التي يوفرها قطاع التكوين لضمان مهنة مستقبلا.
من جهة أخرى، أوضح ذات المسؤول، أنه تم تعزيز هياكل التكوين المهني بفتح ٢١ مؤسسة جديدة للتكوين على مستوى ١٠ ولايات تضاف إلى أكثر من ١١٠٠ مؤسسة موزعة عبر كامل التراب الوطني، كما تم تعزيز حظيرة التجهيز بتسليم ١٠٠ وحدة تقنية.