تعزيز التعاون بين القطاعات للنهوض بالصناعة الوطنية

أشرف كل من وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمارات شريف رحماني ووزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، على مراسيم توقيع مشروعي شراكة الاول بين مؤسسة المضخات والصمامات «بوفال» بالبرواقية التابعة لشركة تسيير المساهمات، والديوان الوطني للتطهير لإنشاء محطة تصفية المياه المستعملة، أما الثاني فبين مؤسسة «بوفال» والجزائرية للمياه يتعلق بالمناولة في مجال مختلف التجهيزات التي تحتاجها.
أكد شريف رحماني أن هذه الشراكة تندرج ضمن تطبيق السياسة الصناعية التي تهدف إلى ترقية وتطوير المؤسسات الجزائرية وتعزيز قدراتها الانتاجية في القطع المعنية، ووضعها وجها لوجه لمواجهة تحدي المنافسة، بالإضافة إلى تنمية المناولة الخاصة الوطنية لتطوير آليات استبدال الاستيراد.
وحسب الوزير تعد هذه الشراكة نموذجية، فهناك عمل جاد لتحقيق تنمية صناعية مستدامة في مختلف القطاعات بما في ذلك ادماج الحرف والمهارات في قطاع العمران والسكن، وكذا الأشغال العمومية في الصناعة، وحتى في مجال الثقافة، مشيرا إلى وجود مجالات مفتوحة وخطوط جديدة لإعطاء مضمون للمنتوج الوطني تدريجيا حتى نرجع الثقة فيها.
وبخصوص الثلاثية المرتقبة، أوضح رحماني أن أشغالا مكثفة تجري بين أرباب العمل الذين يلتقون بصفة دورية لتحليل المشاكل للخروج بخطاب واحد للحكومة، ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أما فيما يتعلق بالحكومة فأشار إلى انها هي الاخرى لديها خطة طريق مختلفة حيث ستعمل من خلال السياسة الصناعية على ترتيب البيت وتحفيز الصناعة الوطنية لأن حكومة سلال الهدف منها انعاش الصناعة بعيد عن الريع البترولي.
من جهته تحدث وزير الموارد المائية حسين نسيب عن ابعاد بروتوكول الشراكة الذي يهدف في الإطار العام إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى ان هذا التعاون سيتطور مستقبلا وسيسمح بإبرام صفقات مستقبلية لاقتناء مختلف التجهيزات التي تحتاجها الجزائرية للمياه وكذا الخاصة بمحطات تطهير المياه.
وأشار الوزير إلى الآفاق الواعدة التي يحملها البروتوكول نظرا للحاجيات المتزايدة ووجود إرادة سياسية كبيرة لتقوية الانتاج الوطني، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى في طور النضج.
وفي المقابل تحدث المدير العام للديوان الوطني للتطهير عن أهمية البرتوكول الذي تم توقيعه مشيرا إلى اهمية تمويل الديوان بالتجهيزات التي يحتاجها من انتاج وطني، كاشفا أنه بعد حوالي سنتين سيتم انجاز محطة تطهير ١٠٠٪ جزائرية.