اعتبر عبد الوهاب رحيم رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين، في حوار خصّ به ''الشعب'' أن اجتماع الثلاثية القادمة المقرر عقدها قبل نهاية الشهر الجاري، والتي ستجمع بين الحكومة والشريكين الاقتصادي والاجتماعي، لا يكون ناجعا إلا بوضع مصلحة البلاد في واجهة الاهتمامات والتفكير في حلول جذرية للنهوض بالاقتصاد الوطني و الخروج به من دوامة «سوق الحاويات».
¯ «الشعب» : أين وصلت اللقاءات التشاورية بين تنظيمات أرباب العمل تحسبا للقاء الثلاثية الذي سيجمعكم قريبا مع الحكومة والشريك الاجتماعي؟
¯¯ عبد الوهاب رحيم : لقد فكرنا أنه قد حان الوقت لأن تتشاور تنظيمات أرباب العمل فيما بينها من أجل نجاعة أكثر بخصوص الاقتراحات التي سيقدمها المتعاملون الاقتصاديون للحكومة خلال لقاء الثلاثية المقرر انعقاده فبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وكانت لنا لقاءات عدة بهذا الخصوص جمعت ممثلين ورؤساء كل من الاتحاد الوطني للمستثمرين، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، كنفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين، الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، جمعية نساء رؤساء المؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين، كما تم تأسيس لجنة خاصة لدراسة كل المعطيات، وقد برمجت اللقاءات كل يوم ثلاثاء في مقر الإتحاد الوطني للمستثمرين .
¯ ما هي إذن النقاط المشتركة التي تتبناها هذه التنظيمات من خلال لقاءاتها واجتماعاتها العديدة؟
¯¯ الكل متفق اليوم، على أن الوضعية الاقتصادية للبلاد مقلقة جدا، وهذا منذ أزيد من ٣٠ سنة، بالإضافة إلى أننا دخلنا مند زمن بعيد في مسار من الإصلاحات لم تكتمل بعد، بل أصبحنا نعاني من مضيعة للوقت ومن حلول سطحية لا تقدر على حل أيا من المشاكل العويصة التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني.
وإذا نحن اليوم في أمس الحاجة لحلول شجاعة وعميقة تمكننا من وضع أسس لاقتصاد صحيح عوضا عن نظام السوق الذي تعيشه حاليا البلاد.
ونشهد اليوم تخبط كل من المؤسسات العمومية والخاصة في نفس المشاكل، الأمر الذي أثر سلبا على مناصب العمل، وانتقلنا بالمقابل إلى الاستيراد، الذي حل محل الاقتصاد، والإنتاج والإبداع والتكوين.
فشبابنا اليوم، يطالبون بفرص للعمل، يريدنا تكوين مسيراتهم المهنية، ويطالبون ببوادر أمل، فـ ''السوق'' التي حلّت محل الاقتصاد الوطني لا تقدر أن تلبي رغباتهم وأن تستجيب إلى انشغالاتهم .
قد أصبحت البلاد اليوم على شاكلة بنك عملاق، تمتلك مخزون واحتياط نقدي لا يستفاد منه، بل يستغل في تشجيع عملية توزيع الأموال للشباب الأمر الذي يحفز بصورة خطيرة البطالة ومشاكل اجتماعية أخرى.
¯ وأين يكمن الحل للخروج من هذه الوضعية، حسب رأيكم؟
¯¯ من المعلوم أن للاقتصاد مفهوم عالمي، وأسس وقوانين واضحة لابد من الالتزام بها ومراعاتها، وهذا ما لا نعمل به في الجزائر، حيث يصادف المستثمر عراقيل عويصة ونؤكد اليوم كعملاء وشركاء اقتصاديين أننا في حاجة ماسة لرؤية سياسية واضحة خاصة بالاقتصاد وليس لإجراءات سطحية لا تجدي نفعا.
فمن الضروري تحرير الاقتصاد الوطني وكذا تحرير المؤسسات العمومية والخاصة وفتح المجال أمام حرية الاستثمار. كما أنه من المؤسف، أن ثلثي القطاعات الإستراتيجية في البلاد مثل: «الطاقة والمناجم، النقل، الصناعات الثقيلة، التعليم»، موصدة في وجه المستثمرين الجزائريين.
¯ لكن الخطاب السياسي اليوم يدعو إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام الاستثمار والمؤسسات الوطنية ورفع كل العراقيل التي تعترض مشاريع التنمية، فأين الخلل؟
¯¯ إن الخطاب يفيد من يؤمن به، فأسس الاقتصاد واضحة وليست بسر حكومي، فالقوى العظمى الـ ٨ تستثمر اليوم في الإنسان، التكوين، النجاعة، التكوين المهني، فالجامعات والمدارس بها على صلة مباشرة بمجالات الاقتصاد، وهذه الدول تستثمر أيضا في التكنولوجيات الحديثة والنانو-تكنولوجيا، الطاقات المتجددة، الكيمياء الخضراء، الزراعة، وفي المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكل هذه المجالات التي تعد عوامل للتنمية وخالقة لمناصب الشغل، صعب تجسيدها بالجزائر حاليا، أظن أنه قد حان الوقت ليكون تسهيل الاستثمار بطريقة ديمقراطية وليس حسب الزبون.
فالجزائر مطالبة أكثر بلعب دور قاطرة التنمية والاقتصاد بمنطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي، وهو دور حتمي مرهون به وجودنا، كما أنه دور مماثل للذي تلعبه حاليا ألمانيا بالمنطقة الأوروبية.
كذالك، نحن شريك اقتصادي لا نتحدث اليوم عن مصالح تنظيمات أرباب العمل، بل عن المصلحة العليا للبلاد، فنحن نتحدث عن الجزائر كلها، فلابد من الخروج والابتعاد نهائيا عن منطق «العمومي والخاص»، والاهتمام بوضع نموذج اقتصادي عالمي، يتماشى مع الأوضاع الراهنة والمتطلبات والاحتياجات المطروحة.
¯ فماذا تنتظرون إذا من الحكومة ومن الثلاثية القادمة؟
¯¯ لن نذهب للثلاثية للتفاوض مع الحكومة، بل لتقديم مقترحاتنا ورؤانا كمتعاملين اقتصاديين، ويرجع لها الحق في قبولها أو رفضها، فنحن نرى أنه قد قد حان الوقت كي تتخذ الحكومة قراراتها وتنفذها، وتبدأ في تغيير جذري للركود الذي يعرفه الاقتصاد الوطني مند عقود، والذي إذا لم يصحح مساره، فقد نتجه إلى وضع لا تحمد عقباه.
ومن اقتراحاتنا أن تولي الحكومة اهتماماتها بإنشاء مؤسسات عصرية ولا تصب جهودها كلها في محاولة إنعاش قطاعات صناعية واقتصادية ولى عليها الدهر، ولم تعد تتماشى ومعايير الاقتصاد الراهنة عبر العالم .
