لجنة الشؤون القانونية تستمع لعرض وزير العدل حول مشروع قانون المحاماة

نظمت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، في إطار دراستها لنص القانون المتضمن مهنة المحاماة أمس، اجتماعا خصص للاستماع إلى وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي.
واستنادا إلى بيان صدر عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، حمل توقيع رئيسها عبد الرحمن يحيى وتسلمت ''الشعب'' نسخة منه، فقد قدم ممثل الحكومة خلال هذا الاجتماع عرضا مفصلا حول مضمون نص القانون محل الدراسة، أوضح فيه أنه يندرج ضمن السياسة التي وضعتها الدولة والرامية أساسا إلى تأمين عدالة فعالة وذات مصداقية، مؤكدا الأهمية التي يكتسيها هذا النص من خلال الأحكام التي تضمنها، كما تطرق إلى مختلف الأحكام التي جاء بها.
وحسب ذات المصدر، دار نقاش ثري بين أعضاء اللجنة وممثل الحكومة، طرحوا من خلاله جملة من الأسئلة والانشغالات والملاحظات تمحورت حول مجمل أحكام النص.
ومن المقرر أن يستكمل مجلس الأمة، المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المحاماة في جلسات علنية تخصص لذلك، بعد أن تمّ المصادقة عليه من قبل أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان شهر جويلية الماضي، حيث حظي مشروع القانون بموافقة أغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني.
وكان ممثلو الشعب في البرلمان، قد اقترحوا ١٢١ تعديلا تبنت اللجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس الشعبي الوطني ٢٩ منه، كما تبنت اقتراحين لتعديل مادتين قدمهما وزير العدل قبل المصادقة على القانون، تتعلقان بالمادتين ٣٢ و٩٧.  
وخصت التعديلات التي أدخلت على هذا القانون تكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات و إجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية وكذا واجب المحامي في متابعة كل البرامج التكوينية وتحسين مداركه العلمية باستمرار، كما انصبت هذه التعديلات على استبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
ووسعت التعديلات المدرجة على مشروع القانون من مهام اللجنة الوطنية للطعن بمقتضى المادة ٢٤ المعدلة والمتعلقة بنظام سير الجلسات، حيث يتم بمقتضاها في حالة فشل المساعي الودية لرئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين لإيجاد حل ودي للإشكال رفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.
وبخصوص إنشاء منظمات للمحامين تمّ بالمناسبة إدراج أحكاما تتعلق بإمكانية إنشاء التنظيم بالأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرين بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
وكان وزير العدل، قد أكد في تصريحات سابقة، أن مشروع قانون المحاماة يحدّد أهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه أن يراعي من خلالها الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها ويلتزم في إطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية، حيث يتضمن مشروع القانون من جانبه ١٣٤ مادة تتمثل في الأحكام العامة.