يعطي وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد اليوم، إشارة انطلاق الموسم الدراسي ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ من قسنطينة الذي تميز بالتحاق أزيد من ٨ ملايين تلميذ بالمدارس في مختلف الأطوار وكذا باتخاذ تدابير جديدة لتصحيح الاختلالات المسجلة، والتي شكلت مطالب لدى نقابات القطاع، وكذا الاستمرار في تطبيق الإصلاحات، ومواصلة الاستثمارات في هذا القطاع الحساس، للرفع من عدد الهياكل والمؤطرين، وإيلاء اهتمام أكبر لجانب التكوين، باعتباره عامل أساسي لتحسين نوعية التعليم .
ويأتي تخفيض الحجم الساعي من بين الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الموسم الدراسي الجديد، حيث كان عدم التحكم في الجدول الزمني للبرامج التعليمية، أحد الإشكاليات المطروحة والتي أثرت سلبا على مستوى التحصيل، وآداء الأساتذة في الأطوار التعليمية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى أهمها مشكل الاكتظاظ، الذي ما يزال مطروحا، وحله قد لا يكون في القريب العاجل، حسب التقديرات.
يرجع البعض مشكل الاكتظاظ، إلى التأخر الذي تعرفه المشاريع المتعلقة بانجاز المنشآت، على أساس أن عدد التلاميذ يزداد سنويا بمعدل يتراوح ما بين ١٥ بالمائة إلى ١٨ بالمائة، حسب الأرقام التي أوردتها وزارة التربية الوطنية. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها، التركيز على عملية التأطير البيداغوجي، حيث تم فتح ١٢٥٤٦ منصب مالي بيداغوجي، في إطار قانون المالية التكميلي لـ ٢٠١٢ ، و٦٧٨٥ منصب مالي لموظفي التأطير الإداري وموظفي المصالح و الصيانة .
وتم في هذا الإطار تنظيم مسابقة التوظيف للتأطير البيداغوجي في بداية الشهر الجاري ، وتعيين المدرسين قبل الدخول المدرسي، حيث سيتكفل القطاع بـ ٢٨٥٠ مدرس خريجي المدارس العليا للأساتذة منهم ٧٩٧ في الطور الابتدائي و٧٣٢ الطور المتوسط و١٣٢١ في الطور الثانوي .
ومن الأهداف المتوخاة من فتح مجال التدريس لأصحاب الشهادات العليا، الرفع من مستوى التأطير، بعدما كان عدد الأساتذة في الطور الابتدائي الحاملين لشهادة الليسانس لا يمثل سوى ١٣ بالمائة سنة ٢٠٠٣ ، تضاعفت النسبة بشكل كبير لتصل إلى ٦٠ بالمائة خلال ٢٠١٢ ، وينتظر ان تصل إلى ٩٩ بالمائة خلال السنوات القليلة المقبلة، مع الإشارة إلى ان عدد الأساتذة أصحاب الشهادات الجامعية يصل إلى ١٦٠ ألف أستاذ، ويعد ذلك مكسبا كبيرا للقطاع.
كل التدابير المتخذة تنصب في إطار الإصلاحات التي يشهدها القطاع، الذي يعد أولوية الأولويات، لأنه الأساس الذي يعتمد عليه في تربية النشء، و«صناعة» رجال الغد، غير أن هناك مشاكل أخرى تتطلب حلولا جذرية، منها تحسين نوعية التعليم، هذه الأخيرة التي أسالت الكثير من الحبر، وشكلت مواضيع منتديات نشطها خبراء ومختصين في مجال التعليم، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال، فتح المناصب لتوظيف حاملي الشهادات العليا منها شهادة «ماستير» للتدريس في الثانويات بعدما كانت مقتصرة على حاملي «الليسانس»، للرفع من مستوى التأطير في هذا الطور.
وبالرغم من التدابير المتخذة لإصلاح المنظومة التربوية، ما تزال هناك مشاكل مطروحة، وتشكل مطالب نقابات القطاع، منها وضعية الأسلاك المشتركة الذين لم يستفيدوا من الأجور والمنح كبقية العاملين في القطاع، والتي تشكل حاليا مطلبا ملحا من قبل بعض النقابات، بالإضافة إلى بعض الاختلالات التي رفعتها النقابات بشأن القانون الأساسي المعدل، والتي تعد «قنابل موقوتة »، تجعل الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، والتي يمكن استخدامها لشن الاحتجاجات، التي يكون ضحيتها التلاميذ.
