بن عيسى : إنشاء ديوان مهني للحوم الحمراء قريبا لوقف البزنسة بالمواشي

أقر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس، بصعوبة تنظيم فرع اللحوم الحمراء في غياب آليات ضبط، معلنا التفكير في تنصيب المجلس المتعدد المهني لفرع اللحوم قريبا، على غرار ما تم بالنسبة لفرعي تربية الدواجن والحبوب، بهدف وضع حد للبزنسة بالمواشي، وأعلافها.
وقال بن عيسى، في لقاء تشاوري مع الموالين نظم بمقر دائرته الوزارية وحضرته إطارات مختلف الهيئات التابعة للقطاع الفلاحي، إن ''وزارة الفلاحة اكتشفت أن هياكل ضبط فرع اللحوم الحمراء قليلة جدا، في وقت يعرف هذا الفرع تطورا كبيرا وتفوق قيمته فرع الحبوب''، غير أنه ''لا يمكن تجنيد الإمكانيات ونحن لا نملك هياكل الضبط'' . واسترسل وزير الفلاحة قائلا: أنه أصبح من الضروري تعزيز تنظيم ما بين المهن، بالمشاركة المؤثرة والفعالة لمجموع الفاعلين في هياكلها، مهما كان مستوى تدخلهم، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد فضاء للتشاور لتشخيص مشاكل القطاع وإعطاء رؤية مستقبلية للفرع.
وذكر بن عيسى، أن المجلس المهني المشترك'' والذي سيضم الموالين و ''ممثلي المهنة و الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة'' سيكون فضاء ''لمناقشة مواضيع محددة من أجل تعزيز الفرع''، مبرزا أن فرع اللحوم الحمراء شهد عدة تحولات في السنوات الأخيرة حيث تضاعف عدد رؤوس المواشي من ٩ ملايين رأس سنة ١٩٦٢ إلى ٢٥ مليون رأس من الأغنام، و١,٩ مليون رأس بالنسبة للأبقار، و٤,٩ مليون رأس بالنسبة للماعز و ٣٤٠ ألف رأس بالنسبة للإبل، في حين انتقل إنتاج اللحوم الحمراء من ٣,٧ مليون قنطار سنة ٢٠١٠ إلى ٤,٢ مليون سنة ٢٠١١ ليبلغ ٤,٤ مليون قنطار سنة ٢٠١٢ ''، وهو ما سمح -حسبه- بتخفيض فاتورة استيراد هذه المادة التي بلغت ١٠٠ مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وعلى الرغم من تحقيق هذه القفزة، إلا أن وزير الفلاحة سجل عدم إنخراط الشباب في الحفاظ على هذه الثروة، حيث يرفض أبناء الموالين العمل في المراعي، وهو ما سيرهن مستقبل الفرع مثلما قال، كما سجل تغيرات في عملية ترحال المواشي حيث أظهرت دراسة أعدتها مصالحه حول نوعية تربية الأغنام على مستوى ولاية المسيلة أن ٧٥ بالمائة من قطعان المواشي أصبحت لا تتنقل مثل السابق، كما أن نوعية الأغذية تغيرت ''فما كانت مجانية أصبحت مكلفة.''
وشدد بن عيسى في هذا السياق، على ضرورة التأقلم مع هذا التطور، والعمل على إيقاف البزنسة بأعلاف المواشي سيما مادة الشعير التي تباع بـ ١٥٥٠ دينار جزائري للقنطار، ليعاد بيعها بضعف ثمنها أي بـ ٣٠٠٠ دينار جزائري للموال.
واشتكى الموالون الذين حضروا اللقاء التشاوري من عدة مشاكل باتت تقف عائقا أمام تطوير إنتاج اللحوم الحمراء، ومنها المضاربة في مادة الشعير، وتوسع الحرث العشوائي الذي أصبح يهدد المراعي والغطاء النباتي بالزوال، بالإضافة إلى نقص المياه في المناطق السهبية. وقد دعا الكثير منهم الوزارة الوصية إلى دعم الموالين في إطار آليات التشغيل ''أنساج'' و''لكناك'' لشراء الشاحنات لنقل صهاريج المياه، والأغنام، كما شددوا على ضرورة تدخل السلطات العمومية لحماية المراعي من الحملات غير المنتظمة لعمليات الحرث، وإعادة النظر في قانون الامتياز الفلاحي على مستوى الولايات السهبية لأنه أصبح يهدد المراعي بالزوال.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وأضاحي العيد رغم الوفرة المسجلة، قال بن عيسى أن قانون العرض والطلب من يتحكم في السعر، وإن اعترف أن اللحوم الحمراء تمر على ٥ تجار قبل أن تصل إلى المستهلك، معتبرا أن هذا ما يرفع سعرها، معلنا في الوقت ذاته عن قرب استلام المذابح الكبرى حيث من المقرر تسلم مذابح حاسي بحبح شهر مارس المقبل،  ومذبحي عين مليلة وبوقطب سنة ٢٠١٤.