تنطلق الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه اليوم، طبقا لأحكام المادة ١١٨ من الدستور والمادة ٥ من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وسيشرف على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة.
واستنادا إلى بيان سابق للغرفة السلفى للبرلمان، سيترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة عقب افتتاح الدورة مباشرة، بمقر المجلس، اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين وبحضور ممثل عن الحكومة، وذلك من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية ٢٠١٣.
ومن المنتظر أن تناقش وتصادق الدورة الخريفية للبرلمان على جملة من مشاريع القوانين الهامة التي ترمي إلى مواصلة ترسيخ الإصلاحات المؤسساتية، وإن كانت الرؤية لم تتضح بعد حول عدد ونوعية هذه المشاريع بسبب عدم فصل الحكومة من خلال اجتماعها في ذلك، حيث جرت العادة تنظيم اجتماع مجلس الوزراء للنظر في حزمة مشاريع القوانين المرفوعة من قبل مختلف القطاعات الوزارية، ومن ثمة إعطاء الموافقة لتمريرها على أشغال دورة البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلسين.
وذكرت مصادر برلمانية، أن البرلمان سيكتفي في بداية الدورة باستكمال مناقشة مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة على مستوى مجلس الأمة، وهو القانون الذي تم تأجيله إلى هذه الدورة بعد مناقشته والمصادقة عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني في أشغال الدورة الربيعية التي اختتمت شهر جويلية المنصرم.
وتوقعت ذات المصادر مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد إرجاءه في انتظار تمرير مشاريع قوانين أخرى على غرار قانون السمعي البصري المتواجد على طاولة الحكومة منذ أشهر.
وبالإضافة إلى النشاط التشريعي، من المرتقب أن يعقد البرلمان بغرفتيه سلسلة من الجلسات العلنية تخصص للأسئلة الشفوية التي يطرحها أعضاء المجلسين على الحكومة، في إطار ممارسة مهام الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي، فضلا عن تنظيم لقاءات وأيام برلمانية كما جرت عليه العادة، ونشاطات أخرى تدخل ضمن النشاط الدبلوماسي البرلماني، في خطوة لتعزيز أواصر الصداقة مع البلدان الشقيقة والصديقة، وتوضيح مقاربة الجزائر حول أهم الملفات والقضايا الإقليمية سيما تلك المرتبطة بحل النزاعات.
وبغض النظر عما قيل ويقال عن «شح» القوانين المنتظر عرضها على أشغال الدورة الخريفية، فإن هذه الدورة تبقى آخر فرصة لممثلي الشعب في غرفة البرلمان للوصول بالإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنتين إلى غاياتها داخل مناخ من الأمن والاستقرار مع تسريع التنمية ومواجهة التحديات التي يفرضها المحيط الجيوسياسي، وذلك أشهر قليلة قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل ٢٠١٤.
