بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية خلال سنة 2017، ما قيمته 1.625 مليار دج حسبما أكده، أول أمس، بالجزائر، وزير المالية عبد الرحمان راوية، موضحا خلال جلسة علنية بمجلس الأمة ردا على سؤال شفوي بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن التحويلات الاجتماعية خلال سنة 2017 بلغت 1.625 مليار دينار، مؤكدا أن السلطات العمومية ظلت وماتزال حريصة على تكريس سياسة الدعم لضمان تغطية اجتماعية أوسع للمواطن سيما الشرائح الهشة وبالتالي تعزيز التضامن الوطني.
قال الوزير إن هذا الدعم يبرز من خلال الدعم المباشر لأسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع ودفع مخصصاتها من خزينة الدولة إلى جانب الدعم الضمني غير المباشر المتمثل في الإعفاءات الضريبية على المنتجات الطاقوية باعتماد أسعار مقننة أقل من تكلفة الانتاج.
أضاف راوية يقول إن نظام الدعم المباشر والضمني موجه لشرائح واسعة من المجتمع، «ما يجعل العبء على ميزانية الدولة في تزايد مستمر» رغم ذلك فإن الدولة حريصة على المحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها.
كما أشار في ذات السياق إلى أن الدولة عملت على تعديل أسعار المنتجات الطاقوية تدريجيا منذ 2016 من خلال إعادة النظر في الضريبة على المواد البترولية وتعديل الضريبة على القيمة المضافة وإعادة النظر في تسعيرة استهلاك الغاز والكهرباء.
وأشار إلى أن التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية شهدت اتجاها تصاعديا منذ العقد الماضي ولم تتوقف عن الارتفاع خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2017.
وأوضح في هذا الاطار أنه من 2000 إلى 2004 بلغت نسبة التحويلات الاجتماعية 22,8٪ من الميزانية العامة للدولة و7,4 من الناتج المحلي الإجمالي وبين 2005 و2009 (24,5٪ من الميزانية العامة للدولة و8,6 من الناتج المحلي الإجمالي) وبين 2010 و2015 (25٪ من الميزانية العامة للدولة و11٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في حين بلغت خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2017 نسبة 23٪ من الميزانية العامة للدولة و9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد الوزير أن قيمة التحويلات الاجتماعية خلال 2017 بلغت 1.625 مليار دج مقابل 1.239 مليار دج في 2010.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن هيكل هذه التحويلات يهيمن عليه دعم الأسر خصوصا في أسعار الإسكان والصحة وهو ما يمثل 64٪ من مجمل التحويلات فيما يمثل الدعم الضمني معدلا قدره 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتكون أساسا من الدعم الموجه للمنتجات الطاقوية الذي يمثل 61٪ والدعم ذو الطابع الجبائي الذي يمثل حوالي 34٪ من قيمة الدعم الاجمالي.
ويشمل الدعم المخصص للمنتجات الطاقوية ثلاث فئات من المنتجات وهي الغاز والوقود والكهرباء حيث أوضح الوزير بهذا الشأن أن الدعم الضمني بلغ في 2014 على سبيل المثال ما قيمته 2.560,8 مليار دج من ضمنها 1.886 مليار دج مخصصة لدعم منتجات الطاقة (الوقود 630 مليار دج) و(غاز محطات توليد الطاقة بـ315 دج) و(مبيعات الغاز بـ441 مليار دج) و(دعم توازن سونلغاز 454 مليار دج).
...ويؤكد على أهمية فتح حوار وطني وتوضيح الأمور أكثر للمواطن
أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أول أمس، بالجزائر، أن ملف مراجعة سياسة الدعم لا يزال قيد الدراسة على مستوى الوزارة، حيث تم تشكيل فوج عمل يتكون من ممثلي قطاعات وزارية أخرى يعكف حاليا على دراسة الملف، مشيرا إلى أهمية فتح حوار وطني في هذا الإطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
تجسيد الإصلاحات مع المحافظة على سياسة الدعم
وأوضح راوية ردا على سؤال بخصوص مراجعة سياسة الدعم أن فوج العمل الذي تم تشكيله، قد باشر عمله، مبرزا في الوقت ذاته أهمية فتح حوار وطني في هذا الاطار لتوضيح الأمور أكثر للمواطن.
وأضاف الوزير أن مراجعة سياسة الدعم ستستغرق الوقت اللازم بالعمل تدريجيا للوصول إلى حلول ناجعة كفيلة بالمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها واستهداف مستحقي الدعم الحقيقيين.
وأوضح راوية أن «الحكومة لن تقرر أية تدابير في هذا الشأن (مراجعة سياسة الدعم) دون تحديد الإجراءات ومراحل التنفيذ وأساليب الاستهداف التي تراها مناسبة مستطردا: «العملية ليست بالأمر الهين لأن الأمر يتطلب الموازنة بين مختلف السيناريوهات المتاحة تأخذ في الحسبان جميع المعطيات وتفحص آثار هذه المراجعة».
وقال الوزير إنه وبحكم الضغوط الواقعة على توازنات الاقتصاد الكلي والمالي وبفعل تفاقم أعباء التحويلات الاجتماعية على ميزانية الدولة فإن «الحكومة تسعى إلى تجسيد سياسة إصلاح الدعم مع المحافظة على التوازنات المالية والقدرة الشرائية وذلك من خلال وضع آلية مسبقة لاستهداف الدعم عن طريق التعويض المالي للأسر لكي لا تنخفض القدرة الشرائية نتيجة تخفيض التحويلات».
وتابع الوزير يقول «حتى لا يساء فهم سعي الحكومة لعملية إصلاح الدعم فإنه يجدر التذكير أن العملية تستهدف الحد من عدم المساواة الاجتماعية مع ضمان استمرارية ميزانية الدولة خلال فترة الانكماش الاقتصادي».
ومن أجل التوصل إلى مراجعة ناجعة للدعم قال راوية « يجب اعتماد مقاربة شاملة للإصلاح و هو ما يتطلب تحديد الآثار المحتملة على محورين رئيسين».
ويخص المحور الأول - حسبه - تصور الإصلاح لدى المواطنين لأن الأمر يقتضي - حسب الوزير «توضيح الصورة عن طريق إشراك وسائل الإعلام «في هذه المهمة، أما المحور الثاني فيتعلق حسب راوية بتقييم الآثار المحتملة على المتدخلين الاقتصاديين الرئيسيين من خلال قياس آثار عملية الإصلاح على مختلف الشرائح.
وأوضح راوية في هذا الإطار أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالدعم الموجه للأسر من خلال تحديد شكل توزيع الإعانات وفقا للدخل وتحديد الأشخاص الذين تكون قدرتهم الشرائية معرضة للتآكل بفعل التخفيض التدريجي للإعانات، وفي المقام الثاني يأتي المتدخل الاقتصادي المتمثل في الشركات بحيث سيكون لتخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات أثر على الشركات العموميىة المنتجة للسلع والخدمات والتي تتلقى إعانة من الدولة .
وفي هذا الشأن أوضح الوزير أن تقييم هذه الآثار (تخفيض دعم أسعار المنتجات والخدمات) يهدف إلى تحديد القطاعات والشركات التي تواجه ضغوطات هيكلية على ميزانيتها وقدراتها التنافسية الداخلية والخارجية، مضيفا أنه من الضروري بالنسبة للمؤسسات العمومية تقييم مستوى الدعم وأثر الإصلاح عليها.
وفي المقام الثالث فيتعلق الأمر حسب راوية في تقييم آثار الإصلاح على المستوى العام (الاقتصاد الكلي والتوازن المالي وميزان المدفوعات والمديونية الداخلية والخارجية).
ومن جهة أخرى أوضح الوزير أنه «بالنظر للسياسة الوطنية للدعم وتعميمه وانكماش الموارد المالية للدولة وضعف الآلة الإنتاجية ومختلف العوامل الاقتصادية أضحى من الضروري إصلاح الدعم بطريقة تدريجية ليكون أكثر استهدافا».
