عرفت مختلف المراكز البريدية المتواجدة بالجزائر العاصمة ضغطا كبيرا بسبب الاقبال المتزايد عليها من طرف المواطنين لسحب أموالهم قصد تغطية نفقات الدخول المدرسي، سيما وان اغلبها كان في إضراب الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تشكيل طوابير كبيرة تطول إلى الشارع عادة ما تنتهي بمشادات كلامية وصلت إلى اشتباكات جسدية.
أجمع العديد من المواطنين ممن التقت بهم «الشعب» امس على ضرورة فتح مراكز البريد ومكاتبها بمختلف بلديات وولايات الوطن ليلا وتمديد ساعات العمل مقارنة بالأيام العادية، إلى جانب تجنيد وتسخير كوكبة من العمال عن طريق فتح شبابيك اضافية، مع استعمال الموزعات الآلية التي تبقى اغلبيتها معطلة سيما في الأوقات المناسباتية استمرارا للبرنامج الذي كان معمول به خلال شهر رمضان ولقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، مشتكين من ظاهرة معاملة بعض العمال لهم الذين أصبحوا يهددون المواطنين بعدم سحب الأموال أما كشف الحساب بعد السحب فقد أصبح مستحيلا.
مثل هذه التصرفات التي تعرف مع كل مناسبة أثقلت كاهل المواطنين، موضحين لنا أن الموظفين أصبحوا يتحججون لهم بتعطل شبكة الاتصالات كموضة جديدة تميز مراكز البريد لأخذهم فترات راحة ومحاكاة مع بعضهم بعض على حساب المواطن الذي بات محروما من حقه في سحب أمواله.
وتشهد بعض المراكز البريدية بالعاصمة نقصا في الحوالات، الأمر الذي وضع المواطنين أمام عراقيل كبيرة أثناء قيامهم بعمليات إرسال أموالهم وتحويلها إلى ذويهم، نتيجة انعدام الاستثمارات الأساسية لذلك، إضافة إلى عدم وصول دفتر الصكوك البريدية إلى أصحابها في آجالها المحددة بالرغم من إيداع طلبات الحصول عليها في الآجال المحددة، وانعدام نظيرتها الاحتياطية، بالإضافة إلى طالبي البطاقة الآلية الذين يتم توجيههم إلى بئر التوتة.
ولم يخف زبائن «بريد الجزائر» ارتياحهم لوقف الحركة الاحتجاجية التي شنوها مؤخرا، مؤكدين أن تزامنها مع الدخول الاجتماعي سيكون بمثابة كارثة، لاسيما وأن هذه الفترة تشهد إقبالا كبيرا لا يقل عن رمضان وكذلك الأعياد، فعشية الدخول الاجتماعي تحتاج العائلات إلى مبالغ كبيرة لتأمين الدخول المدرسي لأطفالهم من خلال شراء الكتب والأدوات المدرسية وكذلك المآزر وملابس جديدة بالنسبة لتلك التي تسمح لها ميزانيتها بذلك، كما أن هذه الفترة تتزامن وعودة المصطافين إلى بيوتهم وما يرافقها من إنفاقات.
استئناف عمال البريد لعملهم بعد حركة احتجاجية شلت المراكز ليس على مستوى العاصمة وحسب وانما على المستوى الوطني، جنب الأسوأ للمواطنين، والفضل في ذلك يعود إلى تطمينات الوزير الوصي، موسى بن حمادي، الذي قدم جملة من التوضيحات تخص الاشكال القائم بسبب سوء تفاهم.
وقد أكد بن حمادي أن بريد الجزائر، سيشرع في تطبيق السلم الجديد للأجور الخاص بعماله في الفاتح أكتوبر المقبل بأثر رجعي منذ ٢٠٠٨، مبررا التأخر بـ«مسائل إدارية»، وكذا إلى الوقت اللازم لتسجيل الاتفاقية الجماعية على مستوى مفتشية العمل، وإحتمال وجود نقص في التواصل بين الإدارة والعمال أو لبس في المفاهيم، مضيفا بأن «عملية تطبيق مضمون الإتفاقية الجماعية قد انطلق منذ مدة».
