أسعار المواد الغذائية في ارتفاع دائم رغم الوفرة

حذرت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين على لسان ناطقها الرسمي مصطفي زبدي، من ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية على غرار البطاطا المتوقع تسجيلها أرقاما خيالية الموسم المقبل بسبب المشاكل التي تعترض الفلاح بالدرجة الأولى، وهو ما يستدعي تدخل الجهات الوصية لتدعيمه وبصورة مباشرة، لافتا الانتباه إلى أسعار المواشي المرتقب عرضها في السوق الوطنية أيام قليلة قبل حلول عيد الأضحى بزيادة تفوق الـ ١٥ ألف دج عن سعرها الحقيقي.
 استعرض مصطفى زبدي في ندوة صحفية بالمركز الثقافي ببلدية بلوزداد بالعاصمة أهم المشاكل التي تعترض الفلاح اليوم ما قد تنعكس سلبا على الإنتاج الفلاحي المحلي وعلى رأسها العراقيل التي تواجهه من أجل توزيع منتوجه، وهو ما يستدعي فتح نقاش موسع مع السلطات وممثلي الفلاحين لتذليل العراقيل التي تواجهه لتحقيق إنتاج محلي يرقى لتطلعات المستهلك سواء من ناحية الجودة أو الأسعار المحددة.
وتحسبا لحلول عيد الاضحى المبارك دعا ممثل الفيدرالية السلطات ضرورة إلزام موالي المواشي لعرضها في السوق ٢٠ يوما قبل العيد حتى يتسنى للمواطن اقتنائها بأسعار منخفضة، مشيرا أن عرضها أيام قلائل قبل هذه المناسبة حتى يتسنى للمواطن اقتنائها بأسعار منخفضة بعيدا كل البعد عن الضغوطات مشيرا أن عرضها خلال الأيام الأخيرة يجعلها تعرف زيادة تفوق الـ١٥دج ما قد يتسبب في مقاطعة العديد من العائلات الجزائرية هذه الشعيرة الدينية.
٨٠٪ من مربي الدواجن غير معتمدين لدى الوزارة
وفي ملف الدواجن كشف «مراد ضيف» مربي الدواجن من ولاية المدية أن أكثر من ٨٠ بالمائة من مربي الدواجن من التجار الصغار غير معتمدين لدى الوزارة باعتبارهم يعملون وفق شروط بدائية رغم أنهم يساهمون في الإنتاج الوطني ومعترف بهم لدى المستهلكين والأسواق، هو ما صعب من مهمة تسويقهم لمنتوجاتهم ما تسبب في انخفاض أسعارها بشكل تكبدوا من خلالها خسائر كبيرة جعلت الكثير منهم غير قادر على مواصلة تربية الدواجن، ما يعني نقص الإنتاج خلال الموسم المقبل وبالتالي ارتفاع أسعارها وتحكمها في الأسعار.
وفي نفس الصدد أكد التاجر مراد أن أكثر من ٣٠ ألف مربي منحصر في ٢٠ ولاية فقط من ولايات الوطن يشغل ما لا يقل عن ١٠٠ ألف عامل ما يفرض على الجهات الوصية ايلاء هذا القطاع أهمية ورعاية أكثر وتذليل كل العراقيل التي يواجهونها من أجل جعل نشاطهم الفلاحي تحت لواء الوصاية.
وفي ظل جملة هذه المشاكل التي تعترض نشاط الفلاح وتنعكس سلبا على المستهلك الذي يكون ضحية الصراع بين الوزارة والفلاح، دعت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين السلطات بضرورة دعم الفلاح، وإيقاف استيراد الأعلاف وإصدار قرار الإعفاء مشددا على أن تكون تدعيمات الدولة موجهة إلى المربي والوسطاء وتجار الجملة بالدرجة الأولى .