4,6 مليار دولار استثمار وعقود شراكة في أقل من سنة

تراهن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على قانون الاستثمار الجديد لجلب مستثمرين جدد واستغلال كافة المناطق الصناعية المتواجدة في مختلف الولايات من أجل خلق توازن جهوي اقتصادي والتقليل من التبعية للمحروقات، ورفع نسب النمو وخلق الثروة وتوفير مناصب العمل.
تنتظر وزارة الصناعة دراسة مشروع قانون الاستثمار المتواجد على طاولتها منذ أكثر من شهرين لتمريره على البرلمان للاستفادة من مقترحات ودراسة النواب لمشروع القانون من أجل طرح التحفيزات على المستثمرين الوطنيين والأجانب للنهوض بالاستثمار وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية التي أبانت عن مؤشرات ايجابية للتعامل مع تحولات وتطورات الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويحاول وزير الصناعة شريف رحماني جرد النسيج الصناعي والبحث عن كل كبيرة وصغيرة لاستغلالها في تزويد الاقتصاد الوطني بقيم مضافة والبحث عن شركاء أجانب في سياق نقل التكنولوجيا والخروج من عقلية الانغلاق التي لن تفيد في شيء في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وفي أقل من سنة تمكنت وزارة الصناعة من جلب أكثر من ٦ . ٤ مليار دولار كاستثمارات وعقود شراكة في مجالات البناء والنسيج والحديد والصلب والصناعات الغذائية والأسمدة وصناعة السيارات ومواد البناء في انتظار مجالات أخرى بعد تحضير الأرضية.
وتبحث الوزارة الأولى من خلال الزيارات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال عن تفعيل الاستثمار المحلي من خلال منح التوجيهات والتوصيات للولاة من أجل التحرك لتوفير شروط وظروف الاستثمار الناجح من خلال تذليل العقبات البيروقراطية ومنح الفرص للمقاولات الشبانية ونبذ الصراعات وتصفية الحسابات ومحاربة الرشوة والمحسوبية في منح المشاريع للوصول الى نتائج ايجابية في هذا المجال.
ويظهر من خلال رفع وتيرة النهوض بالصناعة وجلب الاستثمار نية السلطات في استغلال المؤشرات الاقتصادية الوطنية المريحة من خلال توفر أكثر من ٢٠٠ مليار احتياطي الصرف واستقرار المديونية الخارجية في أقل من ٥ ملايير دولار، وتحقيق فائض تجاري منذ أكثر من ٨ سنوات، كما أن الأزمات المالية والاقتصادية التي كادت تعصف بأوروبا ساعدت الجزائر على الاستفادة من بعض عقود نقل التكنولوجيا من اسبانيا وايطاليا وفرنسا في مجالات صناعات مواد البناء والسيارات وغيرها من الصناعات التي رفضت الدول الأوروبية نقلها منذ توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مارس ٢٠٠٥ ودخول حيز التطبيق في الفاتح سبتمبر من نفس السنة.