الجامعة الصيفية لنقابة عمال التربية ترفع مطالب مهنية اجتماعية

خرجت الجامعة الصيفية الثانية لنقابة التربية المنظمة بشرشال من ٢١ إلى ٢٤ أوت الجاري، بمشاركة حوالي ٢٣٠ إطار ومناضل نقابي لكل الأسلاك من مختلف مناطق الوطن، بجملة من التوصيات في شكل مطالب مهنية اجتماعية بيداغوجية نقابية وخدمات اجتماعية. جاءت تتويجا لتبادل الرؤى والخبرات في العمل النقابي والجلسة التقييمية المفتوحة على آراء وانطباعات المشاركين وانتقاداتهم.
تمثلت المطالب المهنية التي تضمنتها توصيات الجامعة الصيفية الثانية التي أطلعت عليها «الشعب» عبر الامين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح في إعادة النظر في القانون ٢٤٠١٢ المعدل والمتمم للقانــون الخاص ٠٨ / ٣١٥ وخاصة الإدماج والترقية لبعض الرتب كالأساتذة والأسلاك عبر إسقاط المادة ٧٣ الفقرة ٣ الخاصة بالأحكام الانتقالية من المرسوم التنفيذي ٠٨ / ٣١٥ وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية، النظار ومديري المتوسط والتعليم الثانوي، بالإضافة الى ضرورة التعجيل بإدماج أساتذة مواد النشاط، واحتساب وتقدير  الخبرة المهنية العامة لجميع الرتب والأسلاك الـتي استفادت قبل صدور القانون الخاص من ترقيات.
كما تم التأكيد على ضرورة توسيع الاستفادة من الخبرة البيداغوجية ابتداء من ٠١ جانفي ٢٠٠٨ على جميع موظفي التربية والمطالبة بمنحتي الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين لموظفي المصالح الاقتصادية، والتكفل الأمثل بحاملي الشهادات وبخاصة المهندسين، ناهيك عن تخفيض سن التقاعد إلى ٥٥ سنة أو ٢٥ سنة خدمة فعلية للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية و٥٠ سنة لنساء أو ٢٠ سنة خدمة فعلية، بالإضافة الى منحة الجنوب ومنح وامتيازات أخرى.
وفيما تعلق بالمطالب الاجتماعية شددت النقابة على تجسيد طب العمل داخل قطاع التربية نظرا لخصوصيته والاعتراف بالأمراض المزمنة النفسية والجسمانية كأمراض مهنية، داعية الى الإسراع في تجسيد قرارات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بسكنات الجنوب الخاصة بالقطاع للتخفيف من حدة مشاكل السكن ومراجعة جميع نقائص المنشور، وتحيين القيمة المادية للساعات الإضافية في التعليم الثانوي والمتوسط ورفع قيمتها على أساس الأجر القاعدي الجديد وتعميمها في التعليم الابتدائي أو استحداث علاوة خاصة بالاكتظاظ في التعليم الابتدائي.
وبخصوص الخدمات الاجتماعية طالبت النقابة بتفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية العينية  للخدمات الاجتماعية من بداية الأحادية مطالبة بتطبيق القوانين وتسييرها بكل شفافية بما يخدم المصلحة العامة للعمال، والعمل على دفع عجلة نشاط الخدمات بما يكفل التواجد المستمر لهياكل التسيير لإبعادها عن جميع الاديولوجيات النقابية والسياسية حماية للمال العام.
وفيما يخص المطالب البيداغوجية طالبت النقابة في توصياتها بالإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة والوتائر المدرسية، وإلغاء الارتقاء الآلي للتلاميذ في الطور الأول، ناهيك عن الغاء العتبة في امتحانات البكالوريا لأنها تفقد الشهادة مصداقيتها.
وعلى الصعيد النقابي دعت النقابة إلى حل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتشكيل صناديق قطاعية لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات، والعمل على تنسيق الجهود مع وزارة العمل في إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الصندوق لإتاحة الفرصة أمام جميع النقابات المستقلة  مع اشراف وزارة التربية على العملية، بالإضافة الى وضع حد للتجاوزات المتعلقة بمصادرة حق الممارسة النقابية واستبعاد مدراء التربية المتورطين في افتعال أزمات بسبب التعسف في استعمال السلطة.