أكد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، قبول أكثر من ٢٨٦ مشروع وسيتم تدعيمه ومتابعته من طرف الوزارة، وتدخل هذه الخطة في إطار برنامج الحكومة في رؤية للوزارة أن المبدأ متمثل في تمويل المشاريع وليس الجمعيات عكس ما عليه الحال في السابق من أجل حصد نتائج إيجابية من خلال رصد مبلغ مالي قدره ١٥٥ مليون دينار للسنة الحالية.
وكشف تهمي في تصريح خاص لـ«الشعب» لدى إشرافه صباح أمس على مراسيم حفل توقيع اتفاقيات بين وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الحاملة لمشاريع بمنطقة الوسط التي تم قبول ملفاتها بهدف تلقي تمويل ودعم نشاطها في المستقبل، أنهم طلبوا من كل الجمعيات بإيداع ملفاتها على مستوى الوزارة «حاليا نحن نمول المشاريع وليس الجمعيات من أجل تحقيق نتائج إيجابية عكس ما كان عليه في السابق بما أننا لم نصل إلى الهدف الذي كان مسطرا».
وأضاف «لقد طلبنا من كل الجمعيات أن تودع ملفاتها وكل ملف به مشروع وطني أو محلي و ذلك بموجب القرار المتخذ خلال شهر فيفري الماضي ، حيث قمنا بدراسة كل المواضيع التي تلقيناها».
ويأتي قبول المشاريع من أجل خدمة المصلحة العامة للشباب الجزائري وادماجه في المجتمع المدني «نحن نقوم بهذه الخطوة من أجل دعم المشاريع دون تمويل الجمعيات بهدف خدمة المصالح التي تدخل في مصلحة المجتمع المدني».
وقال الوزير «المعايير التي اتبعناها كانت دقيقة ودرست على مستوى الوزارة عن طريق لجنة فيها خبراء، حيث قبلنا كل مشروع يفيد المجتمع على المستوى المحلي أو الوطني»، مضيفا «وهنا تكمن الرؤية الجديدة للمشاريع التي تخدم الشباب والمجتمع لأنها تمول بأموال الشعب في إطار التنمية ، أين نقوم بمراقبتها وتقييمها كل ٣ أشهر من أجل معرفة مدى نجاحها وبعد سنة نبقي على الجمعيات التي نشطت وعملت ميدانيا خلال النتائج المسجلة».
كما تطرق إلى نقطة أخرى وهي في حال لم تحترم إحدى الجمعيات العقد الموقع سيتم فسخه، والتي لم تنشط في السنة الحالية لن تتلقى الدعم في العام القادم «وفي حال كان هناك سوء التسيير أو استغلال للأموال في أمور أخرى ليست في إطار المشاريع المتفق عليها هنا سنطبق القانون».
أما فيما يخص الأبعاد المراد الوصول إليها من هذا الاتفاق مع هذه الجمعيات الشبابية قال محدثنا «نحن لابد أن نقدم دعم فعال للمجتمع المدني عن طريق منح الأموال في إطار تطوير المشاريع والبرامج المناسبة على غرار جمعيات الشباب ، المرأة الريفية ، البيئة و عدة مجالات التي تمس مختلف شرائح المجتمع من أجل أن يستفيد الجميع ، لأن هدفنا هو خدمة الشباب وتوظيف مواهبهم » .
وأكد تهمي أن الوزارة ستترك الحرية الكاملة للجمعيات من أجل القيام بنشاطاتها «لأننا نثق فيهم على النجاح في المهمة ونحن نكتفي بمراقبة الأموال فقط» كاشفا أن النسبة الحالية مقبولة من ناحية عدد المشاريع الموجودة، لكن التقييم سيكون نهاية السنة.