وقع، أمس، مجمع شركة سوناطراك ممثلا في الرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور ونظيره ستيفانو كاو رئيس المجمع الايطالي للهندسة واستكشاف النفط «سايبام»، اتفاقية لتسوية النزاعات بين الطرفين التي تعود لسنة 2014 بطريقة ودية. بحيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للوصول لاتفاق نهائي لإنهاء النزاعات.
أكد ولد قدور على هامش توقيع الاتفاقية بمقر شركة سوناطراك، أن هذا العقد هو نتيجة حوار بناء، ويمثل تقدما مهما في العلاقات بين المؤسستين، كما ستسمح الاتفاقية بفض النزاعات بين الشريكين منذ عقود، بحكم أن مؤسسة سايبام جزء من سوناطراك، وحسبه فإن هدفهم هو تسوية النزاعات مع شركائها للتطلع للمستقبل، قائلا:» هناك الكثير من الأشياء سنقوم بها سويا، وإمكانيات وفرص لتطويرها معا من أجل مستقبل الطرفين لاسيما سوناطراك».
وأضاف الرئيس المدير العام، أن الاتفاقية ستسمح بالتحول نحو المستقبل وإقامة المشاريع الجديدة مع سايبام، قائلا:» تفاوضنا ووصلنا إلى أنه عليهم دفع 150 إلى 200 مليون دولار وكل النزاعات تم تسويتها»، مشيرا إلى أن هناك مشروعين للتنقيب في الشرق والغرب وشرع فيهما مع شركائها توتال وايني، وهم بصدد دراسة المعطيات ومواقع القيام بعملية التنقيب، أملا الانطلاق في التنقيب قبل نهاية السنة.
وقال أيضا إن الاتفاقية، ستضع حدا للإجراءات الجارية المتعلقة بعقد إنشاء محطة لتصفية الغاز في أرزيو، وعقد إنتاج ثلاثة قطارات غاز البترول وسيرغاز ووحدة فصل النفط، وتنصيب منشأة إنتاج المكثفات بحاسي مسعود، عقد إنجاز خط الأنابيب (خط ومحطة) بحاسي الرمل، وكذا عقد إنجاز وحدة الإنتاج الغازي والبترولي بحقل منزل لاجمت لصالح جمعية سوناطراك.
من جهته، وصف المسؤول الأول عن سايبام ستيفانو كاو هذا الاتفاق بالتاريخي، وحسبه فإن هذه الاتفاقية ستفتح فرص تطوير المجمعين.
وللعلم، فإن المحكمة الدولية للتحكيم أمرت سايبام في ديسمبر 2017، بدفع مبلغ قدره 135 مليون دولار لفائدة سوناطراك لتسوية النزاع، الذي يرجع لعام 2014 في إطار عقد يتعلق بإنشاء مصنع لاستخراج السوائل المصاحبة في حاسي مسعود، وفصل الزيوت (مشروع ال بي جي) والمبرم في نوفمبر 2008.
