ينتظر اليوم أن تفصل مفتشية العمل في النزاع القائم بين كل من الفرع النقابي والشريك الأجنبي، على اعتبار أن الإضراب الذي هدد به عمال المركب بكل الفروع الإنتاجية بات شرعيا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الشريك الأجنبي ممثلا في إدارة المركب والفرع النقابي لعمال المركب، الاتفاق الذي ينتظر منه أن يكون حلا يرضي جميع الأطراف .
هذا ما رصدته ''الشعب'' بغين المكان
ولخص اللقاء الذي بادر به الفرع النقابي لـ«أرسيلور ميطال» الأسباب الجوهرية التي أدت إلى فشل الاجتماع المنعقد بين الفرع النقابي الجديد لمركب «أرسيلور ميطال» بالحجار والمديرية العامة ممثلة في مدير الموارد البشرية في الوصول إلى أرضية اتفاق حول المطالب العمالية المرفوعة من قبل ممثلي العمال منذ أزيد من شهر ، اللقاء الذي لم يرق إلى تطلعات العمال حسب ما أدلى به رئيس الفرع النقابي حيث أن الشريك الأجنبي وافق على زيادة في الأجور تصل إلى ١٠ ٪ وتمنح تلك الزيادة على مرحلتين الأولى مع بداية الشهر القادم وتتعلق بـ٠٧ ٪ والبقية مع مطلع العام القادم بشروط تمثل في الزيادة في الإنتاج من الحديد والصلب، لأن الإنتاج الحالي حسب المديرية العامة للمركب لا تسمح بالزيادة مرة أخرى في أجور العمال، وبالتالي فإن نسبة ٠٣ ٪ مرهونة بما يقدمه العمال للمركب من زيادة في الإنتاج من المادة الخام، تلك الزيادة رفضها ممثلو العمال الذين طالبوا بزيادة في أجور العمال تصل إلى حدود ٢٨ ٪ (١٥ ٪ منها في شهر أوت المقبل و٦ ٪ في جانفي ٢٠١٤ ، و٠٧ ٪ في شهر ماي من نفس الشهر).
الفرع النقابي رفض الاقتراح، ويبلغ بفشل المفاوضات مع الشريك الأجنبي
الاتفاق الذي رفضه الفرع النقابي جملة وتفصيلا، على اعتبار أنه لا يرقى إلى طموحات الفئة العمالية، ولا لمستقبل المركب الصناعي، مما دفعه إلى تبليغ الرأي العام وكذا مفتشية العمل بفشل المفاوضات مع الشريك الأجنبي مبديا تمسكه بالإضراب المفتوح الذي أعلن عنه في وقت سابق.
لأن النقابة سبق وأن جددت عزم ٦ آلاف عامل الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وشل مختلف ورشات الإنتاج بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بإيداع تبليغ بالإضراب لدى مفتشية العمل، إضراب عام قد يشل جميع فروع المجمع وكذا وحدة الشحن بميناء عنابة ومنجم الونزة بولاية تبسة.
العودة إلى تأكيد النقابة للإضراب العام جاء على خلفية الاجتماع الذي عقدته النقابة قبل يومين مع مئات العمال لمناقشة آخر المستجدات حول الاجتماع مع الإدارة فيما تعلق بالزيادة في الأجور، التي يطمح جميع العمال أن تكون في حدود ٢٨ ٪ لجميع العمال دون استثناء وكذا إعادة ترميم المفحمة والفصل في قضية العمال المفصولين تعسفيا بغير وجه حق منذ الاحتجاج الأخير ممن تم طردهم وتحويلهم على العدالة بتهمة التورط في التحريض على التجمهر غير المرخص وهي من بين المشاكل التي يعتبرها الفرع النقابي لا تزال عالقة عن قصد، لتتخذ كورقة تهديد في كل مناسبة يتم إشهارها في وجه العمال وكل حركة احتجاجية.
