القضاء الجزائري بخطى ثابتة لفك ألغاز قضية ''سوناطراك ٢''

تمكن القضاء الجزائري من فك ألغاز قضية «سوناطراك ٢» من خلال إصدار مذكرات إلقاء القبض على ٩ أشخاص بمن فيهم الوزير السابق شكيب خليل في صورة أحبطت كل ما سبق إجراءات التحقيق التي راهنت فيها الكثير من الأطراف على توجيه الملف غير أن خرجة مجلس قضاء الجزائر أكدت ما سبق، وأعلنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في وقت سابق «من يتم إثبات التهم عليه، يجب أن يبحث عن محامي» في صورة تؤكد إرادة السلطات للقضاء على أخطبوط الفساد الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على سيادة البلاد.
وجاءت مذكرات التوقيف كبداية لفك ألغاز قضية «سوناطراك ٢» لأن الحصول على المطلوبين دوليا ليس بالأمر الهين خاصة إذا كان المتهمون في دول على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لأنها تستغل دائما هذه الظروف لفرض الضغوطات والمساومة والتماطل وما حدث في قضية الخليفة وتسليم رفيق عبد المومن خليفة تؤكد ازدواجية خطاب الدول الغربية في تعاملها معنا فهي تصرح بأمور وتتعامل بطرق أخرى.
وتسعى السلطة الثالثة في الجزائر إلى ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في قضايا الفساد بعد أن تعززت بترسانة قانونية كبيرة واتفاقيات مع عديد الدول وهو ما يجعلها في موقع قوة لمواصلة عملها، واقتفاء آثار المفسدين لاسترجاع أموال الشعب الجزائري.
وبعد أن فكت العدالة الجزائرية خيوط قضية الخليفة وقضية البنك الصناعي والتجاري الجزائري وسوناطراك ١ تكونت لديها تجربة كبيرة ستجعلها تتعامل مع كل الملفات بطريقة احترافية ودون أخطاء أو ترك ثغرات للوصول إلى أحكام نهائية تدين المتهمين وتكون رادعا لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو السرقة.
وسيكون الملف ثقيلا بعد أن أكد وزير العدل محمد شرفي بعد المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة أن قضية «سوناطراك ٢» عابرة للقارات والجزائر تعرضت لمؤامرة مفسدين من ٥ قارات في صورة تؤكد تشعب الملف وتعقده.
كما نبه الخبير الاقتصادي فارس مسدور في مختلف تصريحاته لـ«الشعب» لضرورة ردع المفسدين من خلال تشديد العقوبات بعد أن كشفت الإحصائيات عن ذهاب ١٢ بالمائة من رؤوس الأموال إلى الرشاوى وهو ما جعل الكثير من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار وتجسيد المشاريع.
وتبقى مسيرة إصلاحات العدالة بخطئ ثابتة هي السبيل الوحيد للوصول إلى مناخ أعمال ممتاز يكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني لخلق الثروة ومناصب العمل ومحفزا للمستثمرين للمجيء إلى الجزائر، وعليه فالانتهاء من التحقيق في ظرف قياسي وإصدار أوامر القبض الدولية سيعجل بإحالة المتهمين على القضاء وهو ما سيشكل رادعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام.