أحبطت مصالح الدرك الوطني ما يفوق ٢٨٦ قضية تهريب عبر الحدود الوطنية، خلال شهر رمضان المنقضي وأجهضت ٤ محاولات للحرقة عبر السواحل الغربية تمت في أوقات الإفطار، كما سجلت ٢٢٠ قضية متعلقة بالمخدرات في نفس الفترة، فيما فتحت الضبطية القضائية تحقيقات في ٤٤ حالة قتل عمدي راح ضحيتها مواطنين من مختلف الفئات العمرية وهي القضايا التي أسفرت عن إيقاف ٥٣٦٤ متورط .
عكست حصيلة النشاطات الضبطية القضائية للدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام والإجرام المنظم مدى استفحال ظاهرة الإجرام التي لم تعد لها حدود، حيث أصبحت لا تراعي القيم الدينية لشهر رمضان الفضيل، غير أنها أثبتت جاهزية مصالح الدرك في إحباط هذه الجرائم في كل الأوقات ونجاعة مخطط دالفين المسطر من طرف القيادة الذي لعب دورا كبيرا في حماية الوطن والمواطن خلال هذه الفترة التي تصادفت وموسم الاصطياف .
وفي جملة هذه القضايا تمكن رجال الدرك من تفكيك ٤٧ جمعية أشرار خطيرة كانت تعتدي على المواطنين وتسلب أموالهم وأغراضهم خلال رمضان خاصة بعد الإفطار على مستوى عدد من الولايات على غرار عاصمة البلاد، البليدة، بومرداس، تيبازة، وهران، سيدي بلعباس، عنابة، برج بوعريريج، ورقلة وبسكرة... وغيرها من ولايات الوطن الكبرى حسب ما أفدت به قيادة الدرك الوطني لـ«الشعب».
وأسفرت مجمل هذه القضايا عن إيقاف ٥١٩٠ رجل و١٧٤ امرأة متورطين في مختلف الجرائم فتحت من خلالهم مصالح الدرك تحقيق في ٢٢٠ قضية متعلقة بالمخدرات خلال رمضان بتهم الحيازة، الاستهلاك والبيع.
كما فتحت ذات المصالح ٢٨٦ تحقيق متعلق بالتهريب عبر الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية كما تمكن حرس الحدود من إحباط أكثر من ٠٩ قضايا تهريب يوميا عبر الحدود بمجموع ٢٨٦ قضية خلال نفس الفترة.
وسجلت ذات المصالح عبر وحداتها المنتشرة بمختلف ربوع الوطن التحقيق في ٥٠ قضية متعلقة بالإخلال بالآداب العامة (إعتداءات جنسية، تحرش جنسي، إخلال بالآداب العامة... وغيرها)، وكذا ١٦ حالة اغتصاب تم فتح تحقيقات فيها من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني.
معطيات ميدانية استدعت الرفع من حالة التأهب
معطيات ميدانية استدعت من قيادة الدرك الوطني الرفع من حالة تأهب وحداتها بالذات على مستوى الولايات الأكثر تضررا، من خلال تكثيف وتدعيم مختلف التشكيلات الموضوعة في الخدمة إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية خاصة فيما تعلق بمجابهةالجريمة المنظمة بمختلف أنواعها، إذ تشكل أولوية نشاط وحداتها وبالخصوص الوحدات المتخصصة، وذلك تماشيا والخريطة الاجرامية المتبعة من طرف ذات المصالح حيث تتبع مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما تشكله من خطر على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني.
وهو المخطط الذي مكنها من التصدي إلى مختلف الجرائم وإيقافها قبل وقوعها وتسليم المتورطين فيها إلى العدالة حسب توضيحات مسؤوليها، ما يترجم حرص القيادة على تطوير هذا الجهاز والرقي به.
