مصالح الأمن ستعمل وفقا لصلاحياتها بصرامة وجدية وسرعة

كشف، أمس، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عبد القادر بوهدبة، أن قضية إصدار مذكرة إلقاء القبض الدولي في حق شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق، ليس من اختصاص الشرطة، ولكن مصالح الأمن مستعدة في إطار صلاحياتها القيام بمهامها بسرعة وبجدية وصرامة.
وجاءت هذه التصريحات في تساؤلات لوسائل الإعلام الوطنية بعد إصدار مجلس قضاء الجزائر، أول أمس، مذكرة إلقاء القبض على ٩ أشخاص بينهم الوزير السابق شكيب خليل، حيث سيلعب الأنتربول دورا كبيرا في تطبيق هذه المذكرات وتسليم المطلوبين للجزائر في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين مختلف الدول  .
وقال مدير الشرطة، في ندوة صحفية عقدها بمقر المدرسة العليا للشرطة «علي تونسي» بشاطوناف، قيّم خلالها حصيلة النشاط الأمني، أن نسبة الجريمة قد انخفضت بـ٣٠ بالمائة بالمقارنة مع رمضان ٢٠١١ ورمضان ٢٠١٢، موضحا بأن الشهر الكريم قد مر في ظروف جد حسنة.
وقدم بعض الإحصائيات الخاصة بحصيلة شهر رمضان، حيث تم معالجة ١٠٦٩٧ قضية بدل معالجة ١٤ ألف قضية في ٢٠١٢ وأكثر من ١٣ ألف قضية في ٢٠١١ وهذا بفضل إستراتيجية طويلة المدى تم تسطيرها منذ سنوات للوصول الى الوضعية الحالية، وكان للتطور الكمي لمصالح الأمن والسياسية الجوارية المنتهجة، واستعمال التكنولوجيات الحديثة وتعاون المواطنين من خلال ٢٧٠ ألف مكالمة تلقتها مختلف مصالح الأمن، والإعلام أثر بالغ على نوعية الخدمات الأمنية.
وتمكنت ذات المصالح من توقيف ٥٤٢ شخص مطلوب من العدالة بعد أكثر من ١٩ ألف مداهمة تم من خلالها تقديم ٣٥٥٠ شخصا للعدالة .
وذكر بوهدبة أن الشرطة عازمة على مواصلة مكافحة المخدرات من خلال رفع مستوى اليقظة والحذر كون الجزائر بلد مستهدف من خلال موقعها الاستراتيجي، حيث يسعى تجار ومهربو المخدرات الى إيصال سمومهم نحو أوروبا والشرق الأوسط موضحا بان متابعة المتورطين في قضايا تهريب المخدرات سيشمل ممتلكات المهربين الذين يبيضون أموالهم ليتم حجزها ومصادرتها وهذا في سياق سياسة الردع والتصدي لكل الأموال المشبوهة التي أصبحت مصدرا هاما لتمويل الجماعات الإجرامية والإرهابية.