تحمل السنة الجديدة تحديات مصيرية بفعل الآثار المباشرة لتداعيات الصدمة المالية الخارجية وابرزها انكماش احتياطي العملة الصعبة وكل ما ينجرّ عن تلك المؤشرات الحمراء مثل هاجس البطالة والتضخم، الى جانب ندرة السيولة لتمويل الاستثمارات.
غير ان الأمر لا ينبغي ان يقود الى فقدان بوصلة النمومثلما تدفع اليه تحاليل بعض الخبراء المسوقين لخطاب سلبي ينطلق من مقاربة جافة ترتكز على معطيات لتشخيص سطحي يخصّ بعض ملفات الاجراءات المسطرة لمواجهة الأزمة باقل الأضرار الممكنة، وانما تقتضي المسؤولية الوطنية بالتزام خط سير يعزّز بإجماع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لإنجاز التحوّل المرتقب للاقتصاد الجزائري من حالة التبعية للريع النفطي بكل جوانبه الايجابية التي لا يمكن التنكر لها مثلما تعكسه انجازات تنموية واستثمارية ماثلة للعيان وكذا جوانبه السلبية ممثلة، خاصة في تبذير مفرط وفساد استشرى في المنظومة الاقتصادية بكافة فروعها ويجري معالجتها مع ضرورة الرفع من وتيرة ذلك.
بين الحل الاقتصادي المجرد من قيم التضامن بما يحمله من نتائج سلبية تهدّد الاستقرار الاجتماعي وتعطل عجلة التنمية البشرية من خلال حلقات السلسلة الاستثمارية، والحل السياسي المسؤول المتضمن لحقوق المجموعة الوطنية في قطف ثمار الثروات سواء كثرت أو قلت، يكون الميل الى اعتماد خيار معادلة متوازنة ترمي الى المزج بين الجوانب المفيدة للمقاربتين انسجاما مع هوية الدولة الوطنية النابعة من روح بيان أول نوفمبر مثلما تكرسه بنود الدستور الذي يحدد المعالم ويدقق المفاهيم الجوهرية بما يحمي حقوق الأجيال المتعاقبة ومنحها المناعة في مواجهة عولمة الاقتصاد والصمود في معركة الأسواق.
لذلك كان من المفيد إعادة التدقيق في بعض عناوين التوجهات الوطنية لإزلة كل غموض محتمل أو سوء فهم وارد قصد تقوية الجدار الاقتصادي الوطني لصد امواج ازمة يبدووفقا لرؤية خبراء مستفلين انها تستمر طيلة السنة الجارية لكنها تنتهي في افاق عام 2019، بحيث تفرض الوضعية الراهنة التفاف الطاقات المتوفرة بكافة شركائها وبدون اقصاء - الا لمن يحاولون اقتناص الفرص وانتهاز الظرف تحركهم نزهة الأنانية المفرطة - من اجل تجاوز المنعرج الخطير وبلوغ آخر النفق بتماسك يوفر لكل طرف حظوظه في البقاء.
وهنا يندرج ميثاق الشراكة الاستثمارية الانتاجية بين المؤسسات العمومية ونظيرتها الخاصة وحتى تلك القائمة برأسمال مختلط جزائري أجنبي لصياغة انطلاقة واعدة لا مجال فيها للخوصصة بالمفهوم التقليدي الذي يتعارض تماما مع منطلقات التحولات المسطرة، كونها لا تتعدى مجرد تحويل للطابع القانوني للملكية العمومية وتضييع صارخ لتراث وطني لا يزال ممكنا الرهان عليه للرفع من الانتاجية وتحسين المردودية من خلال ادخال أدوات المناجيريالية ومراجعة ابجديات الادارة الرشيدة بما يفتح المجال للمبادرة وركوب المخاطرة مع تأطير مرن وذكي وناجع بآليات للمرافقة خاصة من بوابة الرقمنة.
وطبيعي أن يكون العمل على صعيد بناء الخطوات الأولى قائما على قاعدة التدرج والتبصر وتوسيع نطاق الاستشارة مع إدراج المسار في البورصة بعيدا عن اي ارتجال او تفريط بفعل شعور البعض بفقدان الأمل في مؤسسات قطاع عام لا يزال في بعض المجالات حلقة قوية ولديه العناصر المادية والبشرية التي تمنحه طاقة الانتعاش بانفتاح ذكي وشفاف حول محيطه مثل استقطاب من خلال فتح رأس المال الاجتماعي لمتعاملين لديهم موارد من السيولة، خاصة بالعملة الأجنبية فتمنح لهم الأولوية يليهم من لديهم اتقان وسمعة في السوق. من اجل قطع الطريق على من يحترف المضاربة أو يحاول التسلل كالذئب وسط القطيع، بينما المسألة تتعلق اليوم بمصير منظومة اقتصادية شاملة ترتبط نتائجها بمستقبل اجيال كاملة يجب ان تصان.
